ج: يلذ لنا إلقاء الضوء قليلًا على الملك البابلي حمورابي من جهة مملكته وشريعته:
اسم حمورابي اسم أكادي معناه " الرب أمُّو عظيم " وحمل هذا الاسم ستة من ملوك الأسرة البابلية الأولى، وملك حمورابي نحو 43 سنة (1793-1750 ق. م.) فكان من أعظم ملوك بابل، فقد ازدهرت البلاد على يديه ازدهارًا باهرًا، فاهتم بحفر الترع وإقامة السدود، وإصلاح الجهاز الإداري، والقضاء على الرشوة، واهتم بالجيش ففي السنة الواحدة والثلاثين من حكمه التحم في معركة ضخمة مع " ريمسن " ملك " لارسا " وانتصر عليه، ثم انتصر على " عيلام" و"أشنوناك" و"ياموتيل" و"زمري لم " ملك مملكة مادي، ووحد حمورابي هذه البلاد وأنشأ الإمبراطورية البابلية الأولى التي امتدت إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط.
وأراد حمورابي أن يقر العدل في مملكته، لذلك وضع قوانينه التي استمدها من الشرائع التي انتشرت في عصره، كما ذكرنا أيضًا هنا في موقع الأنبا تكلا هيمانوت في أقسام أخرى. مثل شريعة أورغو، ولبت عشار، وإيشنوتا، وأوركاجيتا... إلخ وبدأ حمورابي قوانينه بمدح نفسه وذكر أعماله في جميع المدن التي أخضعها لسلطانه من الخليج العربي وحتى أقصى الحدود الشمالية، كما أطرى على آلهة هذه المدن، وأكد على شرعية قوانينه التي تقر العدالة، فإن مردوخ إله بابل قد اختاره لكي يبسط العدل في جميع نواحي البلاد، ويسلم المذنبين والأشرار للهلاك وختم قوانينه بقصيدة غنائية له، فهو الملك الذي يحارب الظلم، ويطلب من الآلهة إفناء كل من لا يعمل بهذه القوانين أو يحاول طمسها أو تخريبها أو إضافة اسمه عليها.
وفي سنة 1901 - 1902 م اكتشفت البعثة الفرنسية بقيامة "مورجان" Mourgan في أعماق أرض مدينة سوسة عاصمة عيلام حجرًا من الديورايت البركاني، ويبلغ ارتفاع هذا الحجر 25ر2 م. وقطره 60 سم، ومحيطه مترين تقريبًا، ونقش عليه صورة الملك حمورابي واقفًا يتعبد لإله الشمس الجالس على عرشه، وأشعة الشمس تنبعث من أكتافه، وحمورابي يمد يده يتسلم منه أدوات القياس علامة إعمار البلاد، وصولجانًا وخاتمًا علامة العدالة، ونقش على الحجر 44 عمودًا بالخط المسماري تمثل قوانين حمورابي، وربما كانت تشمل 300 مادة، ولكن الملك " شتروك " محى منها 18 مادة بقصد تسجيل اسمه، ولكن على ما يبدو أنه خشى تدوين اسمه بسبب اللعنات التي زيلت القوانين وتصب الويل على من يضيف اسمه. وكان الملك العيلامي " شترك ناخونتي " هو الذي نقل هذا النصب من بابل إلى مدينة سوسه سن 1171 ق.م...
وقام "شيل" بترجمة هذه القوانين لللغة الفرنسية، ثم قام الباحث العبري " دافيد هينرمس موللر " بترجمة هذه القوانين للعبرية، وقارن بينها وبين شريعة موسى، وأحصى " يوهانس يرمياس "أربعة وعشرين حكمًا مشتركًا بين قوانين حمورابي وشريعة موسى خاصة بالعبودية والأسرة، وظلم الإنسان، وسرقة البقر، والثور النطاح، والسرقة في السر، وأحكام الوديعة وأحكام سرقتها، وأحكام المعاشرة، واحترام الأب(1).
|
|
قسمها البعض إلى ثمانية مواضيع أساسية، وقسمها البعض إلى 13 موضوع، وقسمها آخرون إلى 12 موضوع هي(3):
1- القضاء والشهود: تشمل المواد من (1 - 5) تعالج مبادئ رفع الدعاوى القضائية وجزاء الاتهامات الباطلة، ونزاهة القضاء " فالقاضي الذي لا ينفذ حكم القضاء على وجه سليم، يكون عرضة، ليس فقط لدفع أثنى عشر ضعفًا للمبالغ موضوع القضية، بل يُطرد أيضًا من وظيفته مُشيعًا بالخزي والعار"(2).
2- السرقة والسطو والسلب وخطف الأطفال والعبيد: تشمل المواد من (6 - 25) فالذي يسرق من قصر أو عبد يُعدم، وأيضًا الذي يسرق ويخفي المسروقات (مواد 6 - 8)، ومن يخطف طفل أو يعبد فإنه يُعدم (مادة 14)، كما أن عقوبة السطو الإعدام (مادة 21). أما من ينهب مبنى أثناء اشتعال حريق فيه فيُلقى به في النار (مادة 25).
3- شئون الجيش والوكلاء: تشمل المواد (26 - 41) فالأبناء يتحملون تصرفات الأب بعد موته، فيتمتعون بكافة الحقوق الخاصة بالأب وعليهم كافة الالتزامات والواجبات التي كان من المفروض أن الأب يؤديها.
4- الأراضي والمنازل والمراعي: وتشمل عددًا كبيرًا من المواد 41 وما بعدها فتشرح العلاقة القانونية بين مستأجري الأرض (مادة 42) وإهمال المستأجر لا يعفيه من أداء التزاماته نحو صاحب الأرض، إلاَّ إذا كانت الخسارة نتيجة الجفاف فالمستأجر يلتزم بنسبة من إنتاج الأرض (مادة 45 وما بعدها) ولا يرعى أحد الرعاة مواشيه في أرض غيره إلاَّ بموافقته (مادة 57) ونظمت المواد 59-66 العلاقة بين صاحب الأرض والبستاني الذي يقوم بغرس ورعاية الحديقة، وتنظم المادة 67 وما بعدها العلاقة بين ملاَّك المنازل ومستأجريها.
5- الوكلاء في التجارة: تشمل المواد من (100 - 107) فالوكيل هو موظف لدى التاجر، يقوم برعاية شئون تجارته.
6- الحانات والفنادق: وتشمل المواد (108 - 111) وكان الحانات والفنادق بصفة عامة تمتلكها النساء، وتعتبر ملجأ للمجرمين، لذلك فمالكة الحانوت أو الفندق مسئولة عما يجري داخله (مادة 109) وممنوع على الكاهنات ارتياد هذه الأماكن وإلاَّ تعرضنَّ لعقوبة الموت حرقًا.
7- الودائع والديون: تشمل المواد (112 - 126) وتنص على عقاب الإنسان المخادع غير الأمين (مادة 112) وإذا مات أحد أبناء المدين الذي لديه الوديعة بسبب تعدي الدائن، فإن المادة (116) تنص على المعاملة بالمثل أي قتل أحد أبناء الدائن، والذين يبددون الودائع يحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام (مادة 117) ويتم إيداع الوديعة في محضر شهود، أو بكتابة إقرار على مستلم الوديعة. أما إذا لم يتوفر أحد الشرطين فليس لصاحب الوديعة مقاضاة من استلم الوديعة وبددها (مادة 122).
8- الشئون الأسرية والميراث والتبني: تشمل المواد (127 - 195) فالزواج يقوم على أساس التعاقد (مادة 128) ويفترض في الزوجة الولاء الكامل (مادة 129) أما الزوجة الخائنة فإنها تموت غرقًا وقد يواجه شريكها الإعدام، وفي حالة غياب الزوج لمدة طويلة يُسمح للزوجة بالزواج الثاني (مادة 133) ومن حق الزوج تطليق زوجته على شرط أن يدبر احتياجات الأطفال، وقد يدفع لزوجته مبلغًا من المال تعويضًا لها (مادة 137) وإن انحرفت الزوجة فمن حق زوجها أن يطلقها، أو يجعلها آمة له (مادة 141) وإذا أهمل الزوج في واجباته إهمالًا جسيمًا من حق الزوجة أن تطلب الطلاق، أما إذا طلبت فسخ العقد بسبب غير ذلك، فقد تتعرض للموت غرقًا (مادة 143).
ولم تسمح قوانين حمورابي بتعدد الزوجات، حتى المرأة العاقر لو قدمت جاريتها لزوجها وأنجب منها فإنه لا يقدر أن يتزوج بأخرى. أما إذا لم تنجب الجارية فمن حق الزوج أن يتزوج ثانية (مادة 144، 145) وعلى الجارية أن تُظهر الاحترام اللائق لسيدتها وإلاَّ تجردها سيدتها من وضعها المميز، ولكن لا تباع كعبدة إذا أنجبت ولدًا (مادة 146، 147) أما إذا أُصيبت الزوجة بمرض عضال فمن حق الزوج أن يتزوج بأخرى (مادة 148، 149) والمرأة التي تقتل زوجها بسبب عشيقها يحكم عليها بالموت على الخازوق (مادة 153) والزنى بالمحارم يقود إلى النفي أو القتل (مادة 154 - 156) والخطيب الذي يفسخ خطوبته يخسر كل الهدايا التي قدمها لخطيبته، أما إذا فسخ والد العروس الخطوبة فإنه يرد ضعف الهدايا التي قدمها الخطيب وكذلك المهر (مادة 159 - 161).
ولا يسمح بحرمان الابن من الميراث إلاَّ إذا ارتكب أخطاء جسيمة، وبعد إنذار مسبق (مادة 168، 169) وأبناء الإماء ليس لهم نصيب في الميراث إلاَّ إذا اعترف الأب ببنوتهم له (مادة 170) والزوجة تشارك الأولاد في الميراث فتحصل على نصيب ابن من الأبناء بشرط ألا يزيد عن ربع التركة (مادة 172) ويمكن للأرملة أن تتزوج ثانية، ولكنها تفقد حقها في تركة زوجها المتوفى ويؤول نصيبها إلى أولادها (مادة 172 - 177).
ولا يتخلى الأب عن أبنائه الذين تبناهم (مادة 185 - 187) وإذا قدم الوالدان ابنهما لأحد السادة ليتبناه لا يمكنهما استرداده (مادة 188، 189) والابن المُتبنى إن عصى والده يُقطع لسانه (مادة 192) أو تُقلع أحد عينيه (مادة 193) والمرضعة غير الأمينة تتعرض لعقاب صارم (مادة 194) والأبناء الذين يتعدون على أبائهم بالضرب يتعرضون لقطع أيديهم (مادة 195).
9- عقوبات القصاص من المخطئين وأصحاب المهن: وتشمل المواد من (196 - 227) والتي ناقشت أخطاء المعتدين أو أصحاب المهن مثل الأطباء، والأطباء البيطريين، والبنائين، والحلاقين... إلخ فالإصابة بمثلها عين بعين، وسن بسن، وعظم بعظم، ويمكن للطبقات البسيطة أن تقبل تعويضًا ماليًا (مادة 196 - 198) وإذا لطم رجل رجلًا حرًا يعوضه بستين شاقلًا (مادة 203) أما إذا كان الرجل نصف حر فإنه يُعوض بعشرة شواقل فقط (مادة 204) وإذا ضرب عبد رجلًا حرًا على أذنه، تقطع أذن العبد (مادة 205) والجرح غير المتعمد يُعوَض بغرامة (مادة 207، 208) ومن يضرب امرأة فيتسبب في إجهاضها وموتها يُعاقب بقتل ابنه (مادة 210) أما إذا كانت المرأة نصف حرة أو عبدة فإنه يُعوّض ماليًا (مادة 212 - 214) والطبيب الجراح إذا أجرى عملية ناجحة كان له الحق في مكافأة ضخمة، أما إذا فشلت العملية فقد يتعرض لقطع يده (مادة 215 - 217) فكان هذا القانون رادعًا للدجالين والذين يدَّعون الطب (مادة 221 - 223) ونص القانون أيضًا على مسئولية الجراحين البيطريين على موت الحيوان الذي في رعايتهم (مادة 224 - 225).
10- بناء المنازل والسفن: ويشمل المواد 228-240 فالذي يقوم بالبناء مسئول عن سلامة المبنى، فإذا انهار المبنى وقتل صاحبه يُقتل الذي قام بالبناء، وإذا قُتل ابن صاحب المنزل يُقتل أحد أبناء الذي قام بالبناء (مادة 229، 230) والذي يقوم بتصنيع السفينة مسئول إلى حد ما عن سلامتها (مادة 234 - 236) والذي يستأجر السفينة مسئول عنها أمام مالكها (مادة 236 - 238).
11- الاستئجار: ويشمل المواد (241 - 277) حتى أنها تشمل " تعريفة " تشغيل الحيوانات (مادة 242، 243) والمستأجر مسئول عن الحيوان الذي يستأجره إلى حد ما (مادة 244 - 246) وتعالج المواد (250 - 252) مشكلة الثور النطاح، والوكيل يجب أن يحفظ الأمانة، وفي حالة الخيانة الكبرى للأمانة تقطع يده أو يطرح للثيران تمزقه (مادة 253 - 255) كما حددت المواد (257، 258) أجور العمال الزراعيين، والذي يسرق أدوات الحقل يعوض ماليًا (مادة 259، 260) والمواد (261 - 263) حددت أجر الراعي والتزاماته، والمواد (268 - 270) تشمل استئجار الحيوانات لدرس الحنطة، واستئجار العربات تناقشه مادة 271، وأجور العمال مادة 273، والعمال اليدويين مادة 274، واستئجار السفن مادة 276، 277.
12- العبيد: ويشمل المواد 278 - 282 فالبائع مسئول أمام المشتري عن سلامة العبد من مرض الصرع (مادة 278) وأن لا يكون على العبد التزامات تجاه الآخرين (مادة 279).
_____
(1) راجع دائرة المعارف الكتابية جـ 3 ص 174 وزالمان شازار - تاريخ نقد العهد القديم ص 160، والأب سهيل قاشا - أثر الكتابات البابلية في المدونات التوراتية.
(2) دائرة المعارف الكتابية جـ 3 ص 174.
(3) راجع دائرة المعارف الكتابية جـ 3 ص 174، 177، وفراس السواح - مغامرة العقل الأولى ص 264 - 267، والأب سهيل قاشا - أثر الكتابات البابلية في المدونات التوراتية ص 8 - 20 بالإضافة للمراجع العديدة التي استشهد بها الأب سهيل قاشا في كتابه السابق.
الكتاب المقدس: بحث، تفاسير | القراءات اليومية | الأجبية | أسئلة | طقس | عقيدة | تاريخ | كتب | شخصيات | كنائس | أديرة | كلمات ترانيم | ميديا | صور | مواقع
https://st-takla.org/books/helmy-elkommos/biblical-criticism/571.html
تقصير الرابط:
tak.la/ykka53z
