بعد أن ألقى قداسة البابا شنوده الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بيان المجمع المقدس حول موضوع محاولة إلزام الكنيسة وبابا الأقباط بالزواج الثاني ضد أحكام الكتاب المقدس، ثم عرض قداسته الأدلة والبراهين التي تؤيد بيان المجمع القبطي المقدس، قام قداسته بقضاء ما يقرب من الساعة في الرد على أسئلة السادة الصحافيين ورجال الإعلام بخصوص هذا الأمر وغيره.. وفيما يلي في هذه الصفحة من موقع الأنبا تكلا عرض لتلك الأسئلة، وذلك في المؤتمر الصحفي العالمي المنعقد بالكاتدرائية بالأنبا رويس بالعباسية بالقاهرة (في المقر البابوي) يوم 8-6-2010:
ج) طبعًا القضاء لا يستطيع أن يحكم بشيء ضد الشريعة. وما دام لا يستطيع أن يحكم بشيء ضد الشريعة الإسلامية، إذًا المسيحيين يطالبون أن لا يحكم على شيء ضد الشريعة المسيحية.
|
|
ج) اللائحة التي وضعها المجلس الملي سنة 1938، وضعها أعضاء المجلس الملي، وكانوا مجموعة من الباشاوات والبكوات الذين لا يعرفون عن أمر الدين شيئًا.. ولذلك قوبِلَت بمعارضة كبيرة جدًا من الكنيسة ولم يكن اجتماع المجلس الملي تحت رئاسة البابا. وفي عهد البابا مكاريوس الثالث سنة 1944 اجتمع المجمع المقدس وأصدر المجمع قرارًا بأنه: "لا طلاق إلا لعلة الزنا حسب تعاليم الإنجيل" وبعد ذلك أيضًا في عهد البابا كيرلس (قبل مني مباشرة) عقد لجنة للأحوال الشخصية حكمت بأنه: "لا طلاق إلا لعلة الزنا"؛ لأن لائحة 1938 كانت قد وضعت أسباب هاجت الكنيسة عليها وهذا الكلام غير صحيح. ولأن هذه اللائحة أصدرها المجلس الملي العام، إنعقد المجلس الملي العام منذ سنتين وصحَّح هذه الأوضاع تمامًا وقال أنه: "لا طلاق إلا لعلة الزنا".
وأيضًا انعقد مجمع مقدس سنة 1979 وحكم أيضًا بأنه: "لا طلاق إلا لعلة الزنا".
وفي قوانين المحاكم التي قرأت لكم بعضها تقول: أنه المعروف عن المسيحيين أنه "لا طلاق إلا لعلة الزنا".
وفوق كل هذا الإنجيل. لأن شريعتنا ليست لائحة 1938، ولكن شريعتنا هي الإنجيل، وأيضًا قوانين الكنيسة المبنية على الإنجيل. حيث يقول "لا طلاق إلا لعلة الزنا" وليست فيه أسباب أخرى.
وأيضًا لائحة 1938 وقفت ضدها المحكمة الدستورية العليا فقالت ضد المادة 139 منها، وأيضًا ضد المادة 72 منها، وهي مواد خاصة بالحضانة ومن هو الحاضن؟ وما سن الطفل الحضين؟ هاجمتها الدستورية العليا.. فطبعًا لا تمثل الشريعة. ثم الحكم الذي غيَّر بموجبه المجلس الملي الأخطاء الموجودة في لائحة 1938، نشروه أيضًا في الوقائع المصرية وفي الجريدة المصرية الرئيسية. فإذًا هم كانوا يعلمون بهذا الأمر.
الإعلان الذي أعلناه في المجمع المقدس يعبر عن رفضنا للحكم بإلزام الكنيسة. لأنه كيف يمكن أن تلزم الكنيسة بشيء ضد ضميرها وضد اعتقادها؟! هذا غير جائز. كيف أقول لأحد الآباء الكهنة أحكم ضد ضميرك وضد الكتاب المقدس؟ لا أستطيع.
ج) إذا صح، هذا يكون الوضع غير سليم. لماذا؟ لأنه لا يُوَثَّق إلا الزواج الذي تم بالفعل. ولكي يتم الزواج، لابد أن يأخذ موافقة الرئيس الديني كما هو منصوص عليه في القوانين. فكيف سيأخذ الكاهن المشلوح موافقة من الرئيس الديني الذي لا يعترف به؟ هذا الكلام لا يُعْقَل. وأيضًا كيف سيتمم الزواج وهو مشلوح؟! وكيف سيأخذ إذن وهو مشلوح؟!
ج) تصوروا أن هذا الحكم يرفضه البابا، ويرفضه المجمع المقدس، ويرفضه جميع الكهنة، ويرفضه الشعب. فماذا يعني هذا؟ لابد أن يُعَاد النظر في الأمر. وإلا يكون معناها إن الأقباط يعانون ومضغوط عليهم في دينهم!
نقطة أخرى أريد أن أتكلم عنها: وهي أنه كثيرًا ما تقول الجرائد أن البابا يمنع الزواج الثاني. ولكن أيها الإخوة الحقيقة أننا لا نمنع الزواج الثاني بصفة مُطلَقة؛ فمثلًا إذا كان هناك شخص توفيت امرأته وأصبح أرمل ويريد الزواج، الكنيسة لا تمنع الزواج الثاني في هذه الحالة. أو أن هناك شخص طُلقَ وكان هو الطرف البريء في سبب الطلاق، يصرح له بالزواج الثاني. فنحن لم نمنع الزواج الثاني جملةً. إنما منعنا الزواج الثاني الخاطئ.
فإذا كان الزواج الثاني يتم بصورة صحيحة، ولأسباب يقبلها الدين، فنحن نسمح به.. وإن كان غير ذلك، فلا نستطيع الموافقة على الخطأ.
ج) يأتي إلينا سنويًا من 200 إلى 600 أو 650 طلب طلاق (شاملة أقباط المهجر وأقباط مصر أي هذا الرقم يضم كل الأحوال الشخصية).
ويوضح الأنبا بولا – رئيس المجلس الإكليريكي – بالآتي:
أنا لن أتهم الصحافة بأنها تقول أشياء خطأ، ولكن الذي يحدث هو الآتي:
أن الصحفي يدخل المحكمة للتفتيش عن قضايا الأحوال الشخصية. وقضايا الأحوال الشخصية قد تكون: طلاق، أو بطلان زواج، أو حضانة، أو غيره.. إلخ. وكل حالة لها العديد من القضايا، ولها ابتدائي، ولها استئناف، وقد يكون لها نقض. فيجمعون كل هذا ويخرجون برقم وينشروه ولكن هذا الرقم يخالف الواقع.
فالحقيقة أن المجلس الإكليريكي وحده هو الذي يعلم العدد بالضبط فيما يخص الأحوال الشخصية. لأن أي شخص يدخل المحكمة لقضية أحوال شخصية، يأتي إلى المجلس لاستصدار شهادة طائفة ومِلّة، وعندئذ يُفْتَح ملف، وبالتالي يبدأ العداد في العدّ في عدد الحالات. إذن المصدر الوحيد هو الكنيسة.
ويكمل البابا شنودة القول بأنه: إذا كان المجلس الإكليريكي يقول أنه يأتي له في السنة 200 أو 300 يكون ما يرد في الجرائد (أحيانًا يقولون 150 ألف حالة. وهل هذا معقول؟) مبالغات ومبالغات تخرج عن الحقيقة فعلًا، وليس من اللائق أن تقول الجرائد معلومات غير موثوق في صحتها.
ج) يُسأل في هذا الدولة!
ولكن بالنسبة لنا شخصيًا، فقد طالبنا العديد والعديد من المرات بصدور مثل هذا القانون الموحد. وأنا سلمته بيدي للأستاذ الدكتور/ صوفي أبو طالب - رئيس مجلس الشعب سنة 1980 - وكان موقعًا عليه من كل رؤساء الكنائس. ليس كل رؤساء الكنائس في مصر فقط بل حتى المندوبين من كنائس لها رئاسة خارج مصر (يعنى الموارنة مثلًا لهم مندوب هنا، والسريان لهم رئاسة في سوريا لكن لهم مندوب هنا). (انظر المزيد عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في أقسام المقالات والكتب الأخرى). إستلمه مني الدكتور صوفي أبو طالب وقال لي: "أنت تقدم لي معجزة! فنحن لنا 25 سنة لم نتوصَّل إلى أن يجتمع الأقباط على رأي واحد في الأحوال الشخصية". (ولعله يقصد 25 سنة منذ أول قانون سنة 462 لسنة 1955 الذي ألغى القضاء الملي وحتى سنة 1980 التي كنت أكلمه فيها).. ثم أخذ هذا القانون ولا نعرف مصيره!
ثم زارني المستشار/ فاروق سيف النصر – وزير العدل في ذلك الحين – سنة 1998 ففتحت معه الموضوع. فقال لي من الجائز أنه بعد مرور 18 سنة من سنة 1980 حتى الآن 1998 يكون قد جَدَّ جديد. فعقدت اجتماع آخر لجميع رؤساء الكنائس وقدمت لهم مشروع قانون للأحوال الشخصية (يشبه الأول تقريبًا) ونام هذا الموضوع ولا نعرف عنه شيء حتى الآن!!
ج) لذلك أحد المحامين عندما ناقش هذا الكلام قال له أحدهم: هل تناقش حكم القاضي؟ فقال له لا أنا أناقش المؤتمر الصحفي الذي قام به القاضي!
ثم أيضًا من جهة أحكام القضاء، يمكن استئناف الأحكام. حيث يمكن اللجوء للاستئناف العالي، ثم النقض، ثم الدستورية العُليا.. فالتعليق على الحكم ليس خطيئة.
ج) نرد على هذه النقطة قبل أن تنتقل لنقطة أخرى (لأنها مسألة ليست هيِّنة): هل عندما يُصْدَر حكم ضد أي شخص في البلد ويتضرر منه ويطلب استئنافه، هل يُتّهم بأنه دولة مستقلة؟! أنا واحد من ضمن أبناء هذه الدولة، وبحكم قوانينها أتصرف. ولكن إذا كان القانون ضد عقيدتنا وإيماننا فيجب أن نرفض ونقول لا. ولا تستطيع الدولة أن تطلب منّا الضغط على ضميرنا ومخالفة تعاليم ديننا. فلن نستطيع عمل ذلك.
وبالنسبة لكلمة "لدولة داخل دولة": ألا نذهب إلى قاعات الانتخاب ونُدلي بأصواتنا؟! هل عندما ندلي بأصواتنا نكون دولة أخرى؟! إذا كنا دولة أخرى فلا يصح أن ندلي بصوتنا، ولا نستطيع ترشيح أنفسنا. لأنه من غير المعقول أن يكون هناك شخص غير تابع للدولة المصرية أن يرشح نفسه.
هذا الكلام لا يليق. والذي يحدث أن الذي يقول مثل هذا الكلام يكون غرضه الإثارة. وهذا الكلام لا يمكن أن يُعقَل.
ج) أريد أن أقول لكم شيئًا. أنا لا يمكن أن أسمح لنفسي أن أتحدث عن مقاصد المحكمة. المقصد هذا شيء في الضمير والعقل، أتركها لله. لكن أتحدث عن النتائج: التوقيت نتائجه سيئة للغاية، لأنه يتسبب في شرخ في المجتمع ليس من صالح البلد أن يوجد هذا الشرخ. كلنا ندافع عن البلد ونقول أنها تدخل في أزمات خارجية (ومعروفة المشاكل مع إسرائيل وموضوع إيران... وإلخ) ووسط كل هذه الأمور يأتي حكم يكون من نتائجه إحراج الدولة وإحراج الأقباط ويقيم شق!! هذه هي النتائج. ولكن لا أستطيع أن أقول أنها مقاصد فأنا لا أستطيع الكلام عن المقاصد لأنها ليست عملي.
ج) الحكم صدر من قاضي ولم يصدر من الحزب الوطني. والقاضي عندما حكم لم يحكم باسم الحزب الوطني. فلنجعل حكاية الحزب جانبًا لأنها لا تدخل في حسباننا. توقيت الحكم كان مشكلة. لأنه في نفس وقت انتخابات مجلس الشورى، وقبل انتخابات مجلس الشعب، وقبل انتخابات الرئاسة. ما مصلحة البلد في أن يوجد هذا الانقسام؟ في توقيت خاطئ مثل هذا. هذا التوقيت صدر من المحكمة وليس منّا. والمحكمة تعرف تمامًا أننا سنرفض هذا الحكم.
أتودون أن تعرفوا لماذا أقول أنها تعرف تمامًا؟! لأنها أصدرت نفس الحكم منذ سنتين تقريبًا. وقلنا أننا لا يمكن أن نوافق على حكم ضد الإنجيل وهم يعلمون هذا. وكرروها مرة أخرى. في المرة الأولي قلنا كلمتنا وصمتنا، وعندما سكتنا أصدروا الحكم الثاني ولذلك فلن نسكت!
ج) بالنسبة لموقف الكنيسة بعد ذلك، أنا لا أستطيع أن أحكم على المستقبل. لكني أنتظر لمعرفة ردود الفعل. ثم بعد ذلك نحدد موقف الكنيسة. لكن كيف أتخيل شيء غير موجود وأقول بناءًا عليه موقف الكنيسة؟
ج) يجب أن تسأل مَنْ الذي سَيُزَوِّجه؟ لا يستطيع أي من الآباء الكهنة الأقباط الأرثوذكس أن يزوجه وإلا سيتم شلحه. لكي نكون صرحاء. ولو وجد شخص منحرف مثله يُزَوِّجه، لن نسمح له بدخول كنيستنا، لأنه إنسان مُخطِئ ويسير في طريق الخطية. والأكثر من ذلك، هناك قوانين كنسية تحكم على الذي يشتكي الكنيسة للسلطات المدنية. ولكني لم أستخدمها.
لذلك في مرة وردت كلمة في جريدة الأهرام في الصفحة الثانية تحت عنوان ببساطة (وذلك منذ يوم أو يومين) وقال فيها المحرر ببساطة:
موقف البابا في رفض الحكم أحرج هيئة المحكمة،
وموقف المحكمة في الموضوع الذي ضد العقيدة أحرج ثوابت العقيدة في المسيحية،
وقبل هذا وذاك الذين قدموا القضية هم السبب في هذا كله.
هل تتصور أن هناك إنسان قبطي أرثوذكسي يرفع قضية ضد البابا نفسه وضد المجلس الإكليريكي ويطلب حكمًا من الدولة؟ فلو طلب حكم من الدولة مَنْ الذي سَيُزَوِّجه؟ الذي سيزوجه هو البابا الذي رفع عليه القضية!
فكيف يحدث هذا؟! سيأتي إليَّ يريد الزواج وأنا سأرفض. وسأقول له: يا إبني إذا كان من حقك الدستوري أن تتزوج، اذهب وتزوج بعيدًا عنّا. فهناك العديد من الأساليب التي تساعدك على الزواج. ولكن تأتي إلي أنا الذي أقول أن هذا ضد العقيدة، وتقول لي أريد الزواج رغمًا عنك؟! هل يمكن أن أُرْغَم على ذلك؟!
ج) لو تزوَّج زواجًا مدنيًا خارج الكنيسة، لا يستطيع الدخول إلى الكنيسة أو الاشتراك في قدسيتها؛ لأن هذا الزواج المدني نحن لا نعترف به. ونفس المحكمة قالت: الزواج هو عقد يجريه أحد الآباء الكهنة طبقًا لطقوس الكنيسة. فلو تزوَّج زواجًا مدنيًا لا يدخل الكنيسة. (انظر المزيد عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في أقسام المقالات والكتب الأخرى). الذي يدخل الكنيسة لابد أن يكون من أبناء الكنيسة الذين تزوجوا عن طريقها. ولا تعطى له الأسرار المقدسة.
ج) نحن من الممكن أن نطلب ذلك، ولكننا لا نريد في نفس الوقت أن نسبب حرجًا للرئيس إذا كان لا يريد التدخل في أحكام القضاء. لكنه من الممكن أن يتدخل فيما أحدثه حكم القضاء من تعب لمجموعة كبيرة من الشعب تصل إلى عدد من الملايين. فمن الممكن أن يتدخل الرئيس في هذا الأمر.
ولكن من الممكن أن الرئيس مبارك يقول: أنا لا أتدخل في شئون القضاء، ولكن نقول له: ولكنك من الممكن أن تتدخل فيما أحدثه هذا الحكم من شوشرة.
أنا لا أعرف ماذا فعلوا. لكن أريد أن أقول لكم نقطة صريحة أيها الأخوة. كلما نشيع الهدوء في نفوس من هم في المهجر، تظهر مشكلة جديدة تسبب هياجهم. نحن نحاول تهدئتهم! ولكن تظهر مشكلة بهذا الشكل!
لقد دعتني وزيرة القوى العاملة إلى اجتماع سيكون لأولادنا في المهجر، في يوم 29 يونيو 2010، إما سأحضره أو أرسل مندوب عني. تصوروا عندما يكون هناك اجتماع مثل هذا ويأتي أقباط المهجر! ماذا نقول لهم؟! هل نقول لهم أننا سعداء جدًا؟! إن أقباط المهجر هؤلاء اعتادوا على الكلام بصراحة وليس عليهم أية قيود من أي جهة. فماذا يكون الرد؟
الرد طبعًا أني أعتذر عن اللقاء. ولا أعرف هل سيتعذر من أنتدبه أم لا. لا أدري.
إذا كان كل من يُطَلِّق امرأته يبحث عن امرأة أخرى ليتزوجها سيؤدي ذلك إلى التفكك الأسري.
ج) سأجيبك بصراحة. أنا أعرف شيئًا عن القانون وخبرة في أمور كثيرة، ولكنني لا أعرف كل القانون. فأنا سأستشير بعض كبار رجال القانون عندنا من المستشارين والمحامين الكبار لنعرف ما هو الوضع القانوني الذي يتخذ في مثل هذه الظروف ليحفظ لنا حقوقنا.
أي لن أنفرد بموقف معين، ولكني سأستشير كبار رجال القانون سواء مسلمين أو مسيحيين فأنا لدي بعض الأصدقاء من كبار رجال القانون المسلمين أيضًا..
ج) يا ابنتي أنتِ لا تعرفين ماذا يعني رفع قضية على القاضي؟ لا يوجد ما يسمى برفع قضية على القاضي؟ رفع القضية يكون على الحكم وليس على القاضي. وأيضًا يجب تحديد الجهة التي ستلجأ إليها في الحكم؟ وما هو التشخيص القانوني المضبوط؟ ولا تأتي الأمور بالحماس والانفعال.
(تعليق للبابا: لاحظوا أن الكلام الذي يقول عليه الدكتور نبيل كان منذ عام 1971).
ج) سأقول لك الإجابة على اقتراحك. زارني الدكتور مفيد شهاب منذ شهور وعرضت عليه الموضوع. ومن نُبله قال لي: نعم سأتدخل وسأفعل كل شيء. ويبدو أن أمور الدولة شغلته عن هذا الموضوع. فأنتم تعلمون أن الأحداث السياسية كانت صعبة في الشهور الماضية. أنا أثق بالدكتور مفيد شهاب، وأثق بعقليته وأثق بروحه الطيبة.. وأثق أيضًا بوزير العدل. ولكنك لا تستطيع أن تقول لي نعرض الموضوع على وزير العدل. فالموضوع عند وزير العدل كامل بكل ما فيه، وأتمنى أن يكون قد نظر في هذا الموضوع.
ج) سأرد على هذه النقطة. يقولون أن هناك نقطة واحدة تسببت في تعطيل القانون وهي التبني.
كما قلت لكم فيما سبق أننا قدمنا مشروع القانون سنة 1980. وقد عرض مشروع القانون على مشيخية الأزهر وعلى المفتي وعلى الجهات الخاصة بالقوانين في وزارة العدل وغيره وأبدوا ملاحظات كثيرة. ثم جاءني رفضهم لنقطة التبني وكنت أتجنب الصدام. وعندما جاءني المستشار/ سيف النصر – وزير العدل سنة 1998 – وبدأنا نقدم نسخة أخرى من مشروع القانون حذفنا منها تمامًا باب التبني. إذن هذه النقطة غير موجودة في المشروع المقدم.
هناك نقطة أخرى. إذا كانوا يريدون تنفيذ القانون كانوا سيحاولون التفاهم معي. ويعرضون النقاط التي يوافقون عليها والنقاط التي لا يوافقون عليها، ويكون هناك نوع من التفاهم. ولكن الذي حدث أنه وضع في باب النسيان، ونتج عن ذلك تعقد المشاكل نتيجة عدم صدور القانون.
ج) لو ذهبوا إلى الطوائف الأخرى، الطوائف الأخرى وَقَّعَت أمامي على مشروع القانون الموحد. إلا لو لجأوا لعناصر منحرفة في طوائف أخرى. ولكن هذا لن يوصلهم إلى شيء. ونحن لن نخسر شيئًا إذا شخص منحرف عن دينه ذهب إلى طائفة أخرى. نكون قد استرحنا منه. لا تقلقوا.
ج) ماذا تقصد بكلمة الشريعة العامة؟ لا يوجد هذا، لأن كل طائفة لها شريعة، فلا نستطيع أن نقول أن هناك شريعة عامة تحكم الكل. حتى نفس الإسلام يقول عن الطوائف الأخرى "أحكم بينهم بما يدينون" أي حسب شريعتهم. فلا توجد شريعة عامة. المُخطئ إذا لجأ إلى أي طريق خاطئ يستمر في خطئه حسب ضميره، وأنا غير مسئول عنه. أنا مسئول عن الذي يقبل أن يحيا في إرشادي أو طاعتي، لكن إذا لجأ أحدهم إلى طريق ليسير به حسب هواه فليذهب ويرى نتيجة عمله.
ج) نحن في جلسة المجمع أردنا أن نركز على قضية خاصة دون أن نتطور إلى مشاكل كثيرة. فاكتفينا بهذه القضية حتى لا يحدث تشتت ويكون التركيز على هذه القضية. فنحن أولًا: أردنا التركيز على الوضع الحالي الخاص بمحكمة القضاء الإداري. وثانيًا لأني طالبت كثيرًا بهذا الأمر ولم أجد استجابة. فالأفضل ألا أتعب نفسي بمداومة الطلب. لأنه إذا كان هناك ظروف تمنعهم من إصدار هذا القانون فمن الأفضل أن نقف بعيدًا حتى يشعرون هم أنفسهم أن هذا هو الحل الوحيد.
ج) أنا لا أعرف عن ذلك شيئًا. ولكن أريد أن أقول لك على شيء دون التعرض للكنيسة الإنجيلية. الكنيسة الإنجيلية ليس عندهم hierarchy، أو لا يوجد لديهم رئاسة عامة.. ولذلك يحدث أن بعض الأشخاص يتحدثون عن أمور لا توافق عليها الكنيسة، لكنها لا تستطيع أن تحكم عليهم. ومن بينهم هناك مَنْ لا يتفقون عليه كذلك..
ولكن الكنيسة ككنيسة تكون عينت مشروع فهذا مستحيل. ولو حدث هذا ستخسر انضمامها لنا وهذا ليس في صالحها.
ج) إذا كانت الدولة تربط هذه المواقف بوضع سياسي معين، فأنا أتكلم عن وضعنا نحن وليس على وضع الدولة. لكن أيضًا من صالح الدولة ألّا يوجد اضطراب أو انقسام بسبب هذا الأمر لأنها لن تستفيد من هذا الوضع شيئًا. فماذا تكسب الدولة من هذا الوضع؟! لن تكسب شيئًا.
الكتاب المقدس: بحث، تفاسير | القراءات اليومية | الأجبية | أسئلة | طقس | عقيدة | تاريخ | كتب | شخصيات | كنائس | أديرة | كلمات ترانيم | ميديا | صور | مواقع
تقصير الرابط:
tak.la/w2z6sp5
