بدأ الأمر في ربيع عام 2010، عندما صدر حكم من المحكمة الإدارية العُليا بإلزام البابا شنوده والكنيسة القبطية بإعادة تزويج مَنْ يريد مِن المطلقين، وذلك ضد أحكام الكتاب المقدس في موضوع الزواج..  وقد أصدر المجمع القبطي المقدس يوم 6 يونيو 2010 بيانًا يوضح فيه تعاليم الإنجيل، وأرفق معه الأدلة والبراهين التي تؤيد بيان المجمع المقدس، وذلك في مؤتمر صحفي عالمي.

St-Takla.org Image: Islam Quran verse: Let the people of the Gospel Judge by what Allah hath revealed therein. If any do fail to judge by (the light of) what Allah hath revealed, they are (no better than) those who rebel صورة في موقع الأنبا تكلا: آية قرآنية من قرآن الإسلام: وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون

وهاك ما قاله قداسة البابا شنوده الثالث في مقدمة محاضرة الأربعاء 7 يوليو 2-2010 حول ما خَلُصَ إليه الأمر:

أصدر السيد الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة الدستورية العليا في اليوم السابع من شهر يوليو 2010 أمرًا قضى بوقف تنفيذ الحكم الذي أصدرته (المحكمة الإدارية العليا).  والحكم المذكور هو الحكم الذي ألزم الكنيسة بالتصريح لمطلق بالزواج مرة ثانية.

وأنا باسمكم نشكر جميعًا رئيس المحكمة الدستورية العليا على هذا القرار المُنْصِف العادل، ونعتبر أن المحكمة الدستورية العُليا ملجأً أعلى في القضاء. ربنا يباركهم ويحافظ عليهم.

وها هو الخبر المنشور في جريدة الأهرام الغرّاء حول نفس الموضوع:

أمر المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا بموجب السلطة المُخَوَّلة له بمقتضي المادة ‏32‏ من قانون المحكمة الدستورية، بوقف مؤقت لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العُليا الصادر بإلزام قداسة البابا شنودة الثالث بمنح تصريح بالزواج الثاني لمجدي وليم يوسف‏,‏ لحين الفصل في موضوع دعوي النزاع‏.‏

وكان البابا شنودة الثالث قد لجأ إلي المحكمة الدستورية العليا طالبا الفصل في النزاع حول تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين‏,‏ وذلك إعمالا لحكم المادة ‏25‏ من قانون المحكمة الدستورية العليا، التي تتضمن علي تولي المحكمة الدستورية الفصل في أي واقعة يصدر فيها حكمان نهائيان متناقضان‏.

وكان الحكم الأول قد أصدرته محكمة القضاء الإداري بإلزام البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس بمنح صاحب الدعوي تصريحا بالزواج الثاني‏,‏ وأيدت المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم بجلساتها المنعقدة في ‏29‏ مايو الماضي‏,‏ وهو ما يناقض حكمًا نهائيًا صادرًا من محكمة جنح الوايلي في جنحة رقم ‏7418‏ لسنة ‏2008,‏ الذي قضي ببراءة قداسة البابا مما نسب إليه بمنع التصريح بالزواج الثاني‏,‏ فلجأ البابا شنودة إلي المحكمة الدستورية العليا لحسم التنازع ما بين الحكمين‏.‏

وقد استقبلت الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية بارتياح بكل طوائفها قرار المحكمة الدستورية العليا‏.

وفي تصريحات خاصة لـ الأهرام‏,‏ شكر الأنبا أرميا السكرتير الشخصي لقداسة البابا كل مَنْ اهتم كبيرًا أو صغيرًا بالوصول إلي الحل السليم والقضاء العادل اليقِظ لحماية الشريعة المسيحية‏,‏ والنصوص المقدسة‏.‏

• مرجع: محاضرة البابا شنوده يوم 7-7-2010 بالقاهرة

• مرجع: جريدة الأهرام اليومية يوم 8-7-2010 - كتب: عماد الفقي