مكتبة الكتب المسيحية | كتب قبطية | المكتبة القبطية الأرثوذكسية

كتاب التعاليم المسيحية.. ومبادئ الفكر الاقتصادي - أ. ناجي جيد

24- ثالثًا: جدول ومنحنى الطلب

 

بفرض أنه يمكن وضع تصور حسابي للكميات التي يفكر أن يشتريها المستهلك طبقًا لدرجات الإشباع المتناقصة من السلعة (س) ولتكن البرتقال، وذلك عند أسعار مفترضة متناقصة يعبر فيها كل سعر – من وجهة نظر المستهلك – عن درجة المنفعة أو الإشباع للبرتقال. وأنه سوف يتم التعبير عن ذلك التصور – وبافتراض أن وحدة المنفعة الواحدة تعادل جنيه واحد – من خلال الجدول التالي:

يوضح الجدول أن المستهلك يقرر أن يشترى كيلو واحد برتقال عند ثمن 10 جنيه، 2 كيلو عند ثمن 8 جنيه، 3 كيلو عند ثمن 6 جنيه، 4 كيلو عند ثمن 4 جنيه، 5 كيلو عند ثمن 2 جنيه.

ويوضح الجدول أن المستهلك سوف يزيد من الكميات المُشتراة طالما سعر السلعة ينخفض بانخفاض أو تناقص المنفعة الحدية للسلعة. (مع ملاحظة أن هذه كلها تصورات افتراضية تختلف عن السعر الفعلي للسلعة بالسوق).

وبفرض أن السعر الفعلي للسلعة في السوق 6 جنيه للكيلو، ولأن السعر الفعلي في السوق لا يتغير طبقًا لتصورات المستهلك عن الأسعار المتناقصة للسلعة طبقًا لتناقص المنفعة الحدية لها من وجهة نظر هذا المستهلك.. فماذا يكون سلوكه الشرائي إذن؟

طبقًا لبيانات الجدول السابق. فإن المستهلك سوف يشترى 3 كيلو ويتوقف. ويمثل الكيلو الثالث بالنسبة للمستهلك (وحدة أو كيلو التوازن)، وهو الكيلو الذي يتعادل عنده السعر التقديري للسلعة (المتناقص منفعتها الحدية من وجهة نظر المستهلك) مع السعر الحقيقي للسلعة في السوق. وعند هذا السعر تكون وحدات المنفعة التقديرية التي حصل عليها المستهلك هي (24 وحدة منفعة 10 + 8 + 6)، وتكون الوحدات المضحى بها هي 18 وحدة (3 × 6). ويكون فائض المنفعة التي حصل عليه المستهلك هو 6 وحدات (24 – 18).

ويلاحظ أنه إذا اشترى المستهلك الكيلو الرابع ستكون منفعته التقديرية (4 وحدات منفعة) في حين أن الثمن الفعلي له هو 6 جنيه، وحيث أن المستهلك هو فرد واحد من السوق، ومن ثم فهو لا يستطيع أن يؤثر على السعر الفعلي للسلعة وتخفيضها إلى (4 جنيهات)، فهو سوف لا يقوم بشراء الكيلو الرابع حتى لا يخسر (2 وحدة منفعة).. وهي عبارة عن (6 جنيه الثمن الفعلي – 4 جنيه الثمن التقديري طبقًا لمنفعة السلعة المتناقصة). ولذلك فهو سوف يتوقف عند الكيلو الثالث، وهو كيلو التعادل بين ما يحصل عليه، وما يضحى به.

ويطلق رجال الاقتصاد على الفرق بين المنفعة المكتسبة والمنفعة المضحى بها مصطلح فائض المستهلك. ويجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين أثمان السلعة والكميات المشتراة طبقًا لجدول الطلب هي علاقة عكسية.

ويمكن تصوير العلاقة بين الكمية التي يفكر في شرائها المستهلك – طبقًا للجدول السابق – وأثمان السلعة من خلال خط الطلب (أو منحنى الطلب)، كما هو موضح:

 

 

وكما هو واضح فإن خط الطلب أو منحنى الطلب، أي كلاهما يمثل العلاقة بين الكميات التي يكون المستهلك على استعداد لشرائها عند أثمان مختلفة للسلعة. وهو ينخفض من أعلى إلى أسفل جهة اليمين ليعبر عن فكرة تناقص المنفعة الحدية بزيادة الوحدات المستهلكة.

المسيحية.. ومفهوم المنفعة

التعاليم المسيحية.. ومبادئ الفكر الاقتصادي كتب أ. ناجي جيد

قانون تناقص المنفعة الحدية

---