استكمالًا لما سبق فإن أصحاب مدرسة المنفعة والقيمة يطلقون (مصطلح منفعة) على منفعة الوحدة الأخيرة من كمية السلعة المستهلكة. ويلاحظ أن أمر تقدير المنفعة المستمدة من الوحدة الأخيرة من السلعة بخلاف أنه نسبى يختلف باختلاف الأشخاص فهو في ذات الوقت نفسي شخصي.. وعليه فإنه طبقًا لتقدير هذه المنفعة يكون الشخص مستعد لدفع ما يقابل ويساوى هذه المنفعة. ولقد توصل رواد مدرسة المنفعة والقيمة – بصفة عامة – إلى أن المنفعة المستمدة من وحدة معينة من السلعة تتناقص بتزايد عدد الوحدات المستهلكة. ويعنى هذا الأمر أن الوحدة الأولى تعطى منفعة كبيرة ولكن الوحدة التالية تعطى منفعة حدية أقل، وبتزايد الوحدات المستهلكة من السلعة تتناقص منفعة كل وحدة عن سابقتها... وهكذا. وهذا ما يطلق عليه ظاهرة المنفعة الحدية أو قانون تناقص المنفعة الحدية. وسنتعرف تباعًا على التبرير المنطقي لهذا القانون.
ولكن يجب أن يلاحظ أنه على الرغم من تناقص المنفعة الحدية.. فإن المنفعة الكلية للسلعة تزيد بزيادة الكميات المستهلكة من السلعة، حيث أن المنفعة الكلية هي مجموع المنافع المستمدة من كل الوحدات المستهلكة مجتمعة من السلعة الواحدة. في حين تمثل المنفعة الحدية منفعة الوحدة الأخيرة من السلعة والتي تقاس عن طريق الفرق بين مجموع المنافع المستمدة من أي وحدتين متتاليتين. والأشكال التالية توضح ذلك:
|
|
|
|
|
|
|
|
الكتاب المقدس: بحث، تفاسير | القراءات اليومية | الأجبية | أسئلة | طقس | عقيدة | تاريخ | كتب | شخصيات | كنائس | أديرة | كلمات ترانيم | ميديا | صور | مواقع
https://st-takla.org/books/nagy-gayed/christian-economics/law.html
تقصير الرابط:
tak.la/s5hbw66
