إن تحديد السعر عن طريق تقابل قوى الطلب والعرض ليس بالأمر السهل في الواقع العملي. حيث أن تحديد السعر بهذه الطريقة يتطلب – بالإضافة إلى البيئة الرأسمالية – توافر معلومات كافية عن السوق من حيث حجم الطلب الكلى للسلعة محل الدراسة وحجم العرض الكلى (بما في ذلك حجم التصدير والاستيراد). الأمر الذي يصعب توافره إلاّ على المستوى القومي والدولي والعالمي. لذلك فأن تحديد السعر بهذه الطريقة يكون أكثر فاعلية على المستوى الاقتصادي الكلى لا الجزئي، وبذلك تبرز صلاحية استخدامه في مجال البورصات الداخلية والخارجية، وفي الأسواق العالمية للمواد الخام خاصة البترول والذهب والفضة، وفي أسواق المنتجات الزراعية والحبوب.. إلخ.
وعلى مستوى الاقتصاد الجزئي مع معظم المؤسسات المحلية في كل دولة، يتطلب التسعير طرقًا أخرى أكثر فاعلية من الناحية العملية..الأمر الذي يمكن أن يتوافر أكثر في الفكر التسويقي. وهذا ما سوق نتعرف عليه من خلال: أهداف التسعير (أهداف البقاء والاستمرار - أهداف بيعية - أهداف ربحية)، وأهم سياساته (سياسة كشط السوق - سياسة اختراق السوق)، وأهم طرقه (طريقة التسعير على أساس التكلفة - طريقة التسعير على أساس أسعار المنافسين)... إلخ.
تسعى كل المؤسسات التجارية عند تسعير منتجاتها – قدر الإمكان – على إرضاء مستهلكيها مع تحقيق نسبة من هامش الربح المعقولة.. وعليه فأنه يمكن تحديد أهداف المؤسسة في بعض أو كل الأهداف التالية:
تسعى معظم المؤسسات على التواجد والبقاء والاستمرار، ومن أجل تحقيق هذا الهدف قد تضطر المؤسسة في بعض الأحيان إلى التسعير الذي يحقق بعض الخسائر المؤقتة لمواجهة المنافسة الشديدة. وهنا يتم تحديد السعر الذي يغطى فقط التكاليف المتغيرة وجزء من التكاليف الثابتة يكفى لتواجدها في دنيا الأعمال.
 |
تسعى معظم المؤسسات إلى تحقيق أهداف بيعية معينة، من خلال: نسبة أو نمو معين في حجم المبيعات (بالكمية أو القيمة)، نمو في الحصة السوقية، نمو في عدد العملاء... إلخ.
تسعى كل المؤسسات تقريبًا إلى تحقيق أهداف ربحية، لعل من أهمها: تعظيم الأرباح، تعظيم العائد على الاستثمار، تعظيم العائد على الأصول، تحقيق تدفقات نقدية معينة... إلخ.
السياسة التسعيرية هي الخطة التي يمكن أن تستخدمها المؤسسة لتحقيق ما ترجوه من أهداف تسعيرية، وذلك قبل دخول سوق جديد أو طرح منتج جديد بالسوق.. وبصفة عامة يمكن تناول هذه السياسات على النحو التالي:
تهدف هذه السياسة في التسعير إلى التعامل مع صفوة مستهلكي سوق السلعة، ولذلك يطلق على هذه السياسة (كشط كريمة السوق).. وطبقًا لهذه السياسة فأنه يتم تسعير المنتجات – التي غالبًا ما تكون مرتفعة الجودة والتميز – بأسعار مرتفعة بغرض الوصول إلى القادرين من المستهلكين فقط.. وعليه فأن تحقيق هدف الربح يتم من خلال ارتفاع هامش ربح الوحدة الواحدة (الصفقة الشرائية الواحدة) وليس من خلال عدد المستهلكين.
تهدف هذه السياسة إلى اختراق السوق (التغلغل في السوق) للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين، وطبقًا لهذه السياسة يتم تسعير المنتجات بسعر منخفض، وذلك بإضافة هامش ربح قليل إلى تكاليف الإنتاج.. وعليه فأن هدف الربح يتم تحقيقه من خلال الحجم الكبير للمبيعات وليس هامش ربح الوحدة الواحدة.
على ضوء ما تم اختياره من: أهداف التسعير، وسياسة التسعير.. يتعين على المؤسسة اتخاذ قرار بطريقة تحديد السعر التي سوف يتم استخدامها. وسيتناول المؤلف أهم الطرق المستخدمة في الحياة العملية، وذلك على النحو التالي:
تُعتبر هذه الطريقة من أسهل طرق التسعير التي يمكن استخدامها في الحياة العملية، وفيها يتم تحديد سعر البيع النهائي من خلال: حساب كل تكاليف الإنتاج ويضاف إليها نسبة هامش الربح التي سوف تُمنح للموزعين (متاجر الجملة والتجزئة)، وبعد ذلك يضاف هامش الربح الذي يريد أن يحققه أصحاب المشروع.. وتصلح هذه الطريقة في التسعير مع المؤسسات المتوسطة والصغيرة، كما تصلح مع متاجر الجملة والتجزئة.. وتتناسب هذه الطريقة مع المنتجات غير النمطية أو المتميزة التي لا تقابل منافسة كبيرة.
طبقًا لهذه الطريقة يتم تحديد سعر المنتجات على ضوء أسعار المنافسين حتى يمكن زيادة المبيعات، الأمر الذي قد يتطلب ضغط تكاليف الإنتاج للتمشي مع طريقة التسعير، وتتناسب هذه الطريقة مع المنتجات النمطية غير المتميزة التي تتعرض لمنافسة شديد مثل: بعض أنواع شفرات الحلاقة وبعض أنواع الأدوات الكتابية وبعض أنواع المواد الغذائية والكبريت.. إلخ.
الكتاب المقدس: بحث، تفاسير | القراءات اليومية | الأجبية | أسئلة | طقس | عقيدة | تاريخ | كتب | شخصيات | كنائس | أديرة | كلمات ترانيم | ميديا | صور | مواقع
https://st-takla.org/books/nagy-gayed/christian-economics/pricing.html
تقصير الرابط:
tak.la/nt5m74z
