ويقول " محمد قاسم": "أي أن القصة كُتبت بعدها بزمن طويل حتى أن العادات تغيَّرت وقت كتابة القصة"(1).
ج: 1- قال الكتاب " ونزل أبواه إلى المرأة فعمل هناك شمشون وليمة لأنه هكذا كان يفعل الفتيان. فلما رأوه أحضروا ثلاثين من الأصحاب فكانوا معه" (قض 14: 1، 2) كتب هذه القصة صموئيل النبي، وهو القاضي التالي لشمشون، أي أن الفاصل الزمني لم يكن كبيرًا، وعندما قال صموئيل النبي " هكذا كان يفعل الفتيان " فأنه كان يعني أحد أمرين:
|
|
أ - أن تكون هذه عادة كانت منتشرة في عهد شمشون وانتهت في عصر صموئيل رغم أن العصرين متقاربين، وهذا أمر مقبول، لأنه خلال عشرات السنوات تظهر عادات جديدة تستقر في المجتمع وتختفي عادات أخرى وتبدأ في الانقراض.
ب- إن هذه العادة كانت قائمة أيام شمشون ومازالت قائمة أيام صموئيل، فهكذا يفعل الفتيان، وقول " كان " أي في الماضي، هكذا كان يفعل الفتيان، وما كانوا يفعلونه مازال قائمًا بدليل أنه لم ينفي ذلك، فلم يقل "أما الآن فلم يعد الفتيان يفعلون هكذا".
وجاء في " كتاب السنن القويم": "فعمل شمشون هناك وليمة: هي وليمة العرس حسب العادة في كل العصور، ولا تزال في هذه البلاد إلى هذا اليوم (تك 29: 22، رؤ 19: 19).. هكذا كان يفعل الفتيان: أي يعملون الوليمة في أعراسهم، ولا يزالون يفعلون كذلك إلى هذا اليوم في بلاد المشرق، ولا ريب أن الإشارة هنا إلى عادة الفلسطينيين"(2).
2- طلب الشبان المدعوون في اليوم السابع من امرأة شمشون أن تتملقه وتعرف الأحجية " وكان في اليوم السابع أنهم قالوا لامرأة شمشون تملقي.. لئلا نحرقك وبيت أبيك بالنار" (قض 14: 15) ولكن قبل أن يطلبوا منها هذا الطلب وقبل أن يهددونها، كانت هي شغوفة بمعرفة سر الأحجية، ولذلك لم تكف منذ اليوم الأول عن البكاء تطالب زوجها أن يكشف لها حل الأحجية، وهذا ما أوضحه الكتاب بقوله " فبكت لديه السبعة الأيام التي فيها كانت لهم الوليمة" (قض 14: 17).
وجاء في " كتاب السنن القويم": "أن امرأة شمشون لما ألقى اللغز على الرجال مالت إلى معرفة حله كل الميل وسألته ذلك فأبى، فشعرت من ذلك بأنه لا يحبها فزاد ميلها إلى معرفته، فكانت تبكي وزاد بكاؤها في اليوم السابع خوفًا على نفسها وبيت أبيها. ومثل هذا معهود من النساء وغيرهن.. فأظهرت الأحجية لبني شعبها لا بغضًا لزوجها ولا لرغبتها في خسارته بل رغبة في إنقاذ نفسها وبيت أبيها من الإحراق، فهي معذورة"(3).
_____
(1) التناقض في تواريخ وأحداث التوراة ص 319.
(2) السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم جـ 3 ص 352.
(3) المرجع السابق ص 355.
