8- الفصل السادس: زواج الأزواج المرتدين

كل الزيجات المخالفة التي تكلمنا عنها في الفصول السابقة كانت تخص الأعزب الذي يرتد ويتزوج من الغرباء فيفقد إيمانه بمفرده. أما هنا فنحن أمام الزوج الذي يرتد لكي يتزوج من الغرباء فيجر معه أبناءه وبناته الذين أنجبهم من زواجه المسيحي حيث تطبق عليه قاعدة "إنه في حالة إسلام أحد الوالدين ينضم الأبناء إليه باعتباره أنه أصبح صاحب الدين الأفضل" وإذا ما أبدى هذا الواحد عدم استعداده لضم أبنائه إليه فإن الدولة تتبناهم وتأخذهم لحسابها إذ تعتبرهم في هذه الحالة حقًا لها.

وهكذا تفتح هذه القاعدة ينبوعًا يفيض بسيل متدفق من الأطفال المسيحيين للدخول في الإسلام سواء تم ذلك بإرادتهم أو ضد إرادتهم، برضاهم أو بدموعهم مما يساعد بدرجة كبيرة على تآكل كيان الأقباط وتناقصهم، الأمر الذي يشكل خطورة على الوجود القبطي في المجتمع.

ومن ثم فلينظر هذا النوع من الأزواج فيما يجني به على كنيسته وعلى شعبه المسيحي بل وعلى أبنائه الأبرياء الذين يُحملهم وزر انهياره الروحي وفشله كزوج وعجزه عن تعايشه مع شريك الحياة وضيق أفقه الذي صور له أن الخروج عن دينه هو الذي سيحل له مشاكله، غير مدرك أن الإنسان الذي يلجأ لتغيير دينه بسبب مشكلة تواجهه، هو في نظر الناس إنسان ضيق الأفق ولا مبدأ ولا عقيدة له. لأن كل من يعرف دينه حق المعرفة لا يمكن أن يفرط فيه أو يستهين به .‍

ومن كان مهملًا في العيش بدينه سيكون هكذا في أي دين آخر ومن ثم فزواجه من غير دينه سيواجه حتمًا فشله كسابقه لأن العيب أصلًا كان فيه ولم يكن في دينه. كذلك بارتداده يجدف على اسم المسيح الذي أحبه واختاره من بين شعوب الأرض للإيمان به وإرث ملكوته السماوي. وإلى أين سيهرب من الويل الذي أعطاه المسيح لمن يُعثر الآخرين (لو17: 1). وهو قد صار عثرة لأبنائه الذين بسببه تحولوا عن الإيمان؟

أما المجتمع فبما يستحدثه من تشريعات تخدم دين الأغلبية على حساب دين الأقلية فإنه يساعد على استمرار تفاقم المشكلة.

ولإيقاف هذا التيار غير المنصف للوجود القبطي في المجتمع هناك مسئولية مشتركة بين الفرد والكنيسة والمجتمع.

واجب الفرد - واجب الكنيسة - واجب المجتمع

أ - واجب الفرد: على الفرد إن كان زوجًا أو زوجة أن يتعايش مع زوجه في محبة وتعاون واحتمال لضعفاته، وأن يلجأ إلى الحوار عند حدوث اختلاف في وجهات النظر أو إلى العتاب عند حدوث ما يُسئ أو ما يُغضب.

St-Takla.org Image: Newlywed couple during the Holy Matrimony prayers (husband and wife), with their close family members - People inside the Basilica of Santa Maria in Ara Coeli, Rome, Italy. Established in the 12th century. The Church beside the Military Museum. - Photograph by Michael Ghaly for St-Takla.org, September 21, 2014. صورة في موقع الأنبا تكلا: عريس وعروس جدد (زوج وزوجة) أثناء صلاة سر الزيجة في كنيسة كاثوليكية، مع أقاربهما - صور أشخاص في كنيسة القديسة مريم سيدة هيكل السماء، روما، إيطاليا. وهي كنيسة كاثوليكية أنشئت في القرن الثاني عشر الميلادي، وتقع بجانب المتحف الحربي - تصوير مايكل غالي لموقع الأنبا تكلاهيمانوت، 21 سبتمبر 2014.

- ومن أجل استمرار استقرار الأسرة وسلامها يجب الاهتمام بالحياة مع الله والارتباط بالكنيسة وممارسة وسائط النعمة.

- وإذا استمر النزاع أو الخلاف أو سوء المعاملة فبدلًا من الشكوى للزملاء أو الجيران فالأفضل اللجوء إلى الأبوة الروحية لتوجيه الطرف المخطئ إلى خطئه. وعلى المخطئ أن يخضع ويطيع لصوت الله على فم الكنيسة.

- الحذر من العلاقات العاطفية التي تؤدي للانحراف ثم السقوط والضياع.

ب - واجب الكنيسة: يجب على الكنيسة أن تفتقد أبناءها وتتابع الحالات التي تتعرض للخلافات أو سوء التفاهم وتصلِّي من أجلهم أمام الله لكي يحل بسلامه بينهم ويزيل عنهم الشقاق وتلجأ لكل الوسائل الممكنة التي تعين على حل مشاكلهم.

حـ - واجب المجتمع: على المجتمع أن يعيد النظر في الأوامر التي تصدر من بعض المسئولين ومجحفة بحقوق المسيحيين. وذلك كأن يرسل أحدهم مكتوبًا لإدارات الأحوال المدنية بالمحافظات لكي تعمل به مكاتب السجل المدني⁽¹⁾ يوصي بإثبات ديانة الابن (مسلم) بخانة الملاحظات قرين قيد الميلاد لكل ابن من الأبناء الذين أسلمت أمهم تطبيقًا للقاعدة الشرعية "الأبناء القصر يتبعون الأم التي أشهرت إسلامها من حيث الديانة".

فما يوصي به هذا المكتوب من ضم الأبناء المسيحيين إلى الأم التي أشهرت إسلامها كقاعدة شرعية فإنه يطبق في حالة إسلام الأب أيضًا وليس الأم فقط كما يضم الأبناء من الطفل الرضيع إلى ابن عمر 21 سنة إلا يومًا ويعني هذا أنه مبدأ عام لضم الأبناء للطرف الذي أسلم سواء كان أمًا أو أبًا. وهذا لا يتفق مع الدين ولا مع الحق الذي للمواطن المسيحي ولا مع التشريع الدستوري للدولة.

فأولًا: من جهة الدين يقول الإسلام "المال والبنون زينة الحياة الدنيا" وتقول المسيحية "البنون ميراث من الرب" (مز127: 3). وبذلك يعترف الدينان أن الأبناء هم زينة وميراث لوالديهما. فالزوجان المسيحيان اللذان قَبِلا أن ينجبا عددًا من البنين يُقران بهم أعينهما هم زينتهما وميراثهما من الله. وإذا أراد أحدهما أن ينفصل عن الآخر بتغيير دينه إلى دين آخر فيكون قد انفصل بإرادته ويكون قد أبطل زواجه المسيحي ومن ثم أبطل حقه فيما ترتب على ذلك الزواج من آثار. أي ليس له حق في الأبناء ثمرة ذلك الزواج. وذلك طبقًا لأبسط القواعد القانونية "العقد شريعة المتعاقدين". فمن نقض عقدًا أبطل ما للعقد وما ترتب عليه من آثار.

وفي ذلك يقول الأستاذ / عبد العزيز الشناوي المحامي "قد نصت الفقرة الأولى من المادة (147) من القانون المدني على أن (العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون). ومن هذا النص يتبين أنه لا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أيِّ من المتعاقدين ذلك أن العقد وليد توافق إرادتين. وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة. فشروط الاتفاق ملزمة للمتعاقدين حتى لو صدر قانون جديد يعدل بصفة عامة الأحكام القانونية الموجودة وقت الاتفاق. مادام هذا الاتفاق قد نشأ وفقًا لإرادة المتعاقدين وغير مخالف للنظام العام"⁽²⁾.

وكون هذه القاعدة وردت ضمن القانون المدني فلا ينفي ذلك عقدها على قانون الأحوال الشخصية لسببين:

1 - لأنها تعتبر من المُسَلَّمات أو البديهيات التي هي مبادئ عامة لا تخص مجالًا معينًا دون آخر.

2 - لأن قوانين الأحوال الشخصية كلها تنعقد حول عقد مبرم بين زوج وزوجة وهو عقد اتفاق ورضا وقبول بين الزوجين. كما مُثبت به قيمة المهر ومقدم الصداق ومؤخره. كما موقع عليه من وكيل لكل من الزوجين وشهود للعقد أي أنه عقد كامل ومتكامل الجوانب ومستوف لكل شروط العقد.

ثانيًا: هذه القاعدة ضد شريعة الميراث في الإسلام أيضًا. فالإسلام ينكر حق الإرث من الأهل على من تنكَّر لشريعته ودينه وانتمى إلى دين آخر. حيث يقول الأستاذ الدكتور / سعيد أبو الفتوح أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة عين شمس "من المتفق عليه بين علماء المسلمين سلفًا أن غير المسلم لا يرث من المسلم. كما ذهب العلماء إلى أن المسلم لا يرث من غير المسلم. فاختلاف الدين بالإسلام وغيره يعد مانعًا من موانع الميراث" لذلك نصت المادة السادسة من قوانين المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه "لا توارث بين مسلم وغير مسلم"⁽³⁾. فإذا كان الإسلام قد حرَّم على المسيحي الذي أسلم إرث المال من أسرته المسيحية التي كان ينتمي إليها. فبالأحرى يحرم عليه إرث البنين المسيحيين. وخصوصًا أن عاقلًا لا ينكر أن ابنًا واحدًا تفوق قيمته على كل مال مهما بلغ مقداره. إذًا انتزاع الأبناء من الزوج المسيحي هو ضد حق شرعي من حقوقه كمواطن وهو حق الملكية في أعز ما يملك وهو أبناؤه.

ثالثًا: عدم دستورية هذه القاعدة حيث يقول الأستاذ الدكتور/ إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري والنظم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمحامي أمام المحاكم الدستورية العليا "إنه عن مفهوم القوانين الأساسية المكملة للدستور والتي يجب أن تعرض أولًا على مجلس الشورى لأخذ رأيه طبقًا للمادة (195) من الدستور في فقرتها الثانية" هي بالتعريف تلك القوانين التي نص الدستور في مواده المختلفة عليها بتقريرها. ثم يحيل تفصيلاتها على القانون المنظم لها وذلك مثل مواد الدستور (29، 10، 11) الخاصة بالأسرة و(34) الخاصة بالملكية الخاصة.

وإن كان الأمر هكذا في التشريع المصري فكيف يسوغ لمسئول أن يثبِّت قاعدة تمس صميم حياة الأسرة المسيحية ويصبغ عليها صفة القانون الملزم تطبيقه دون أن يمر على مجلس الشورى ليقرر سلامته وشرعيته!.

رابعًا: عدم سلامة هذه القاعدة لسبب أنها تقوم على قاعدة أخرى لا يصح الأخذ بها في مسألة ضم الأبناء إلى الطرف الذي أسلم. فبالرجوع إلى بعض الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية لغير المسلمين وبسؤال بعض المسئولين في مديرية الأوقاف عن الأساس الذي تعتمد عليه هذه القاعدة الشرعية أفادوا بأنها تقوم على قاعدة أشمل هي أنه "إذا أسلم أحد الوالدين فالأبناء يتبعون صاحب الدين الأفضل".

وهذه القاعدة الأشمل لا محل لها في ضم الأبناء لأن كل دين هو الأفضل عند من يعتنقه. لذلك فمبدأ الدين الأفضل لا يخص الإسلام وحده بل يخص جميع ديانات الأرض. وتعبير الأفضل حق لكل صاحب دين لأن هذا أمر يخصه هو في احتساب كرامته لدى الله خالق جميع البشر وذلك ثمرة اقتناعه بما يحويه دينه من عقائد ومبادئ وأن الله سبحانه وتعالى أسبغ عليه نعمة الوجود تحت رايته.

أما كون الدين الأفضل يوضع كمبدأ يتبناه البعض ضد مصالح فئة من الناس أيًا كانوا فلئن كان هذا ضد حقوق الإنسان لكنه ضد الشريعة الإسلامية ذاتها أيضًا.

فالله عز وجل لم يعط لدين من ديانات البشر حق الوصاية على البشرية، كما ذكرنا أيضًا هنا في موقع الأنبا تكلا هيمانوت في مواضِع أخرى. فالإنجيل يقول للمسيحيين "ليس لنا أن ندين الذين هم من خارج الله يدينهم" ويقول القرآن الكريم للرسول "لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ" (سورة الأنعام 66).

كما يعلن الإسلام أن إرادة الله هي في اختلاف وتباين الشعوب حيث يقول القرآن "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ" (سورة الحجرات /13). كما يقول "لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة". أما عن موقفنا من مشيئة الله هذه فيقول الدكتور / محمد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر "إن اختلاف العقائد لا يؤدي إلى النزاع والشقاق بل يحتم التعارف بحكم الأخوة الإنسانية المشتركة"⁽⁴⁾.

إذًا لا يصح أن يكون مبدأ الدين الأفضل قاعدة أشمل للقاعدة الشرعية في مكتوب هذا المسئول. كما ينبغي على الدين الأفضل ألا يعتدي على حقوق الغير.

وإن كانت وزارة الأوقاف قد تنبهت لخطأ تطبيق هذا المبدأ في الحقوق المدنية المشروعة للمواطنين المسيحيين مثل حق الملكية فأعادت الأوقاف القبطية للكنيسة فمن باب أولى يتراجع رجال الإدارة عن ملاحقة أطفال الأسرة المسيحية بحجة إسلام أحد الوالدين خصوصًا أن القيام بتنفيذ هذه القاعدة يتم بإجراءين محكمين تمامًا:

الإجراء الأول: تغيير أسماء الأبناء الذين أسلم أحد والديهم في سجلات المواليد والتأشير أمامهم بإسلامهم واستخراج شهادات ميلاد جديدة لهم بالديانة الإسلامية بحيث يتم طمس هويتهم المسيحية بغير رجعة.

الإجراء الثاني: سعي رجال الإدارة وراء الزوج أو الزوجة المسيحية ومطالبتهم بتسليم أبنائهم لضمهم إلى مَن أسلم منهما.

وغير خفي على عاقل أن أحد الزوجين الذي يعتنق الإسلام لفشله في توفيق حياته الأسرية مع شريك حياته وتساعده الدولة على تحطيم أسرته بحجة الإسلام تزيد عبء المجتمع من مشاكل خطيرة تتمثل في الانحلال الاجتماعي وتفشي الجريمة بين الأحداث التي تزداد يومًا بعد آخر.

خامسًا: إن الاندفاع العاطفي الديني عندما يحطم الأسرة المسيحية فإنه يحطم المجتمع المصري لأن الأسرة المسيحية جزء من كيان هذا المجتمع. ويكون قد خرج عن رسالة الدين وحوَّله إلى آلة لتحطيم المجتمع.

نخلص من مضمون مكتوب هذا المسئول إلى أنه ضد ما يوصي به الدين من حفظ حقوق الناس. وضد الدستور الذي ينص على أن أي تشريع يمس الأسرة المصرية لابد من عرضه أولًا على مجلس الشورى. وضد أبسط القواعد القانونية التي تقول "إن العقد شريعة المتعاقدين". وضد حقوق الإنسان لأنه يغتصب حق المواطن المسيحي في ملكية أبنائه الذين أنجبهم في ظل زواجه المسيحي.

وبناء عليه فالمرجو من المجتمع إعادة النظر لقطع هذا التيار الذي يتعارض مع تعاليم الإسلام وحقوق المواطن المسيحي والذي لا يستند إلى شرعية دستورية.