مصر في فجر الإسلام: نظم الحكم

تحدد مركز مصر السياسي بمقتضى معاهدة بابليون الأولى التي عُقِدَت عقب استيلاء المسلمين على حصن بابليون سنة 20 هـ. (641 م.) وقد أورد الطبري ومن نقل عنه من المؤرخين مثل ابن خلدون والقلقشندى وأبى المحاسن هذا الصلح.

وهاك نصه: "بسم الله الرحمن الرحيم" هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينتقض ولا يساكنهم النوب. وعلى أهل مصر أن يُعطوا الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح وانتهت زيادة نهرهم خمسين ألف ألف وعليهم ما جنى لصوتهم.

فإن أبى أحدٌ منهم أن يجيب رفع عنهم من الجزاء بقدرهم، وذمتنا ممن أبى برانية، وإن نقص نهرهم من غايته إذا انتهى رفع عنهم بقدر ذلك، ومَنْ دخل في صلحهم من الروم والنوب فله مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم، ومَنْ أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ ما منه أو يخرج من سلطاننا. (انظر المزيد عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في أقسام المقالات والكتب الأخرى). عليهم ما عليهم أثلاثًا، في كل ثلث جباية ثلث ما عليهم على ما في هذا الكتاب، عهد الله وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين وذمم المؤمنين.

وعلى النوبة الذين استجابوا أن يعينوا بكذا وكذا رأسا وكذا وكذا فرسا أن لا يغزوا ولا يمنعوا من تجارة صادرة ولا واردات.

"شهد الزبير وعبد الله ومحمد ابناه" وكتب وردان وحضر فدخل في ذلك أهل مصر كلهم وقبلوا الصلح".

نرى من هذا الصلح أن المصريين صاروا أهل ذمة يؤدون الجزية، وأن قيمة الجزية كانت تتوقف على مقدار ارتفاع أو انخفاض ماء النيل في كل عام، كما أنها كانت تدفع على ثلاثة أقساط في السنة وفيما يختص بالروم في هذا الصلح عرفنا في المقدمة أن أمرهم كان معلقا بموافقة الإمبراطور، ولذا ترك لهم عمرو الخيار في قبول هذا الصلح أما أهل النوبة فكانت مسألتهم تختلف عن مسألة الروم إذ كانت النوبة أثناء فتح العرب لمصر مملكة قوية مستقلة ولربما كانت الإشارة هنا إلى من كان يقيم في مصر من النوبيين.