المجامع التي أقرت السفرين

1. ورد هذان السفران في القانون الخامس والخمسون من المجموعة الثانية للرسل الأطهار، حيث اعتبروها ضمن الكتب التي يجب قبولها بين أسفار العهد القديم. كما يرد في كتاب المراسيم الرسولية الإشارة إلى قبول الله لذبيحة متتيا بنيه المكابيين، من بين القرابين الكثيرة التي قدمها له الآباء (1).

2. كما وردت في قوانين مجمع نيقية سنة 325 م.

3. مجمع هيبو Hippo سنة 393 م. والذي تَرَأّسه القديس أغسطينوس.

4. مجمع قرطاج الثالث سنة 397 م. في هذا المجمع وبعد أن ذكر الأسفار جميعها (بما فيها سفري المكابيين) في القانون 27، أضاف في القانون 47 قائلًا "قد تسلمنا من آبائنا أن هذه الأسفار هي التي يجب أن تتلى في الكنيسة".

5. مجمع قرطاج سنة 419 م.

6. مجمع ترنت الكاثوليكي في سنة 1545 م.

7. مجمع القسطنطينية لليونان الأرثوذكس والذي كمل في "ياش" بقيادة البطريرك دوسيتاوس سنة 1672م.

8. وقد ذكرت في قوانين الشيخ ابن العسال في كتابه أصول الدين.

9. كتاب الشيخ الصفي ابن العسال (القوانين).

10. ذكرها كذلك القس شمس الرياسة في كتاب "مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة.

وقد ورد في كتاب "نظام التعليم في علم اللاهوت القديم" للبروتستانت: "ولما كانت شهادة الكنيسة ذات قيمة لأنها شهادة الجماعة التي نالت الوعد الإلهي بالروح القدس الذي هو نفسه أوحى بالأسفار المقدسة، كانت كنيسة الجيل الرسولي أقدر من غيره على تحقيق الأسفار القانونية".

وقد أوضحنا سابقًا (في التفاسير السابقة) أن الكتاب المقدس الذي كان منتشرًا بين رسل المسيح كان هو "السبعينية" والتي تضمنت هذه الأسفار موضوع دراستنا، وقد اقتبس منها معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين (إصحاح 11).

وجاء في دائرة المعارف للبستاني "أن الإسرائيليين الذين كانت لغتهم اليونانية كانوا يقرأون تلك الأسفار في اجتماعاتهم في زمان الشتات، وكانت معتبرة عندهم وكانوا يعدونها كتبًا مقدسة كالكتب العبرانية".

وورد أيضًا في "كتاب ذخيرة الألباب في بيان الكتاب" للبروتستانت: "زعم اليهود أن أئمتهم عقدوا مجمعًا في عهد عزرا وجمعوا الأسفار العبرانية في قانون متعارف عليه عندهم اليوم، وضموا إليه ما لم يكن فيه قبل الجلاء (السبي) لا سيما نبوة حزقيال وحجي وسفرا عزرا ونحميا. (انظر المزيد عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في صفحات قاموس وتفاسير الكتاب المقدس الأخرى). وأما الكنيسة المسيحية فأضافت إلى قانون اليهود المدعى الأسفار التي كتبت بعده ولم يمكنهم ومن ثم أن يثبتوها فيه ومنها سفر الحكمة وسفر يشوع بن سيراخ وسفري المكابيين، ثم أثبتت ما بقى من الأسفار بعد أيام بعد أن عثرت على الحجج المؤيدة قانونيتها، وحسم الأمر بعد أن قررت الكنيسة قانونية تلك الأسفار، فلم يعد فرق بين الأسفار الأولى والثانية من جهة صحة الوحي وقوة الشهادة، وتأخر الكنيسة في تقرير قانونية هذه الأسفار لا يضر شيئًا من جهة اعتبارها وإنما يزيدها قوة وتأييدًا بحيث لم تقررها إلا بعد التحقيق والإمعان للنظر والتروي في شأنها وتدبر البيانات على قانونيتها" (1).