إن التقييم الكمي يمكن أن يرتبط بأهداف كمية إنتاجية (مثل إجمالي حجم الإنتاج) أو تسويقية (مثل إجمالي حجم المبيعات). كما يمكن أن يرتبط التقييم الكمى أيضًا بأهداف كيفية مثل جودة السلعة (مثل إجمالي الطاقة الإنتاجية السليمة للآلة/ساعة). حتى في مجال جودة الخدمات يمكن أيضًا استخدام التقييم الكمي مثل (متوسط الزمن المستغرق في إنهاء الخدمة (المصرفية أو السياحية أو النقل أو الطيران، ومتوسط عدد حوادث النقل أو الطيران... إلخ.).
ويمكن بسهولة إجراء التقييم الكمى من خلال عمليات مقارنة مباشرة بسيطة، يستطيع أي فرد أن يؤديها. فمثلًا يمكن المقارنة بسهولة بين كمية الإنتاج الفعلية (أو المبيعات الفعلية) وبين:
- الأهداف الإنتاجية أو البيعية المخطط لها مسبقًا.
- أي مؤشرات فعلية أو تاريخية تتعلق بنفس المنظمة عن فترات سابقة.
- أي معايير نمطية أو معيارية مُعدة بواسطة المنظمة نفسها.
- أي مؤشرات أو معايير تتعلق بالمنظمات المنافسة أو الصناعة ككل.
من جهة أخرى فإنه يمكن التقييم بإستخدام مقاييس كمية كما سنرى بعد قليل، وذلك من خلال بعض المقاييس التي يقترحها المؤلف. ولكن يجب لفت الإنتباه إلى أنه حتى يمكن تعظيم الإستفادة من المقاييس المقترحة فإنه لا بُد المقارنة أيضًا مع بعض أو كل ما يتوافر من المؤشرات والمعايير التي تستخدم لذات الغرض من المؤشرات والمعايير السابقة.(10)
ويلزم التنويه أيضًا إلى أن التقييم بإستخدام المقاييس الكمية قليل الحدوث نسبيًا في الحياة العملية بمصر لعدم وجود المقاييس الكمية المحلية أو الدولية الكافية، التي يمكن الإعتماد عليها لتغطية أكثر من مجال إداري. وقد يرجع سبب ذلك إلى حداثة استخدام أو الاعتماد على القياس الكمى في التقييم الرقابى في مجال الأعمال.
وبعيدًا عن التفاصيل الإدارية المتخصصة، فإن المؤلف يفضل تناول كل مجموعة مقاييس رقابية مقترحة على ضوء الأهداف الكمية – التي سبق تحديدها في الفصل الثاني– والمرتبطة بها كمجموعة واحدة. وعليه فأن المؤلف سيحاول – ما أمكن – إعداد أو صياغة مقياس رقابى أو أكثر لكل هدف من الأهداف الواردة في الفصل الثاني. بنفس الترتيب السابق. وطبقًا لما تقدم سيتم استخدام مجموعتين من المؤشرات القياسية المقترحة. كل مجموعة من المؤشرات لتقييم مجموعة الأهداف الخاصة بها. وذلك على النحو التالى:
المجموعة الأولى: مقاييس رقابية لتقييم أهداف الأطراف المستفيدة (1. مقاييس رقابية لقياس ما تم إنجازه من أهداف عامة للمجتمع - 2. مقاييس رقابية لقياس ما تم إنجازه من أهداف لأصحاب رأس المال - 3. مقاييس رقابية لقياس ما تم إنجازه من أهداف مرتبطة بالعاملين - 4. مقاييس رقابية لقياس ما تم إنجازه من أهداف مرتبطة بالعملاء - 5. مقاييس رقابية لقياس ما تم إنجازه من أهداف أخلاقية وروحية)
المجموعة الثانية: مقاييس رقابية لتقييم أهداف الإدارات المُنفذة (1. مقاييس رقابية لقياس ما تم إنجازه من أهداف (لإدارة الإنتاج) - 2. مقاييس رقابية لقياس ما تم إنجازه من أهداف (لإدارة التسويق) - 3. مقاييس رقابية لقياس ما تم إنجازه من أهداف (لإدارة التمويل))
|
|
الهدف من مجموعة المؤشرات هذه، هو قياس مدى مساهمة المنظمة في الأهداف العامة للمجتمع خلال فترة الدراسة. مثل: المساهمة في حل مشكلة البطالة، والمساهمة في زيادة استثمارات المجتمع، المساهمة في زيادة صادرات المجتمع، المساهمة في تدعيم الموارد المالية للمجتمع.. إلخ.. هذا وسوف يتم ترتيب هذه المؤشرات طبقًا لترتيب الأهداف العامة كما جاء بالفصل الثاني. وذلك على النحو التالى:
▪ نسبة إجمالي العاملين بالمنظمة إلى إجمالي العاملين على مستوى نفس القطاع التي تعمل فيه المنظمة (مع المقارنة بكل المنظمات المتنافسة).
▪ نسبة إجمالي العاملين الجدد على مستوى المنظمة إلى إجمالي العاملين الجدد على مستوى القطاع ككل.
▪ معدل النمو في إجمالي الأموال المستثمرة للمنظمة (كنسبة مطلقة، أو كنسبة من زيادة الأموال المستثمرة في نفس القطاع التي تعمل بها المنظمة ككل).
▪ نسبة إجمالي الصادرات من منتجات المنظمة (بالكمية أو القيمة) إلى إجمالي صادرات نفس المنتجات على مستوى القطاع ككل (بكل منظماته) بالكمية أو القيمة.
▪ معدل النمو في إجمالي الصادرات من منتجات المنظمة (بالكمية أو القيمة) إلى معدل النمو في إجمالي صادرات نفس المنتجات لمنظمات نفس القطاع ككل (بالكمية أو القيمة).
▪ نسبة إجمالي الضرائب المدفوعة على مستوى المنظمة إلى إجمالي الضرائب على مستوى كل منظمات القطاع ككل.
▪ نسبة إجمالي ناتج المنظمة إلى إجمالي ناتج كل منظمات القطاع ككل.
▪ معدل النمو في إجمالي ناتج المنظمة (كنسبة مطلقة، أو كنسبة من إجمالي ناتج كل منظمات نفس القطاع).
تهدف هذه المجموعة من المؤشرات والمقاييس إلى تقييم ما تم انجازه من أهداف مرتبطة بأصحاب رأس المال أو المُلاَّك خلال الفترة المالية: كتدعيم المركز التنافسى للمنظمة أو تدعيم أرباحها أو تدعيم مركزها التصديرى أو تدعيم أسعار أوراقها المالية.. إلخ.. وذلك طبقًا للترتيب الذي تناولنا به الأهداف من قبل:
▪ نسبة إجمالي مبيعات المنظمة من منتجاتها (بالكمية أو القيمة) إلى إجمالي مبيعات القطاع ككل من نفس المنتجات (بالكمية أو القيمة).
▪ معدل النمو في منتجات المنظمة (كنسبة مطلقة أو كنسبة من متوسط نمو منتجات نفس القطاع ككل).
▪ معدل النمو في عملاء المنظمة (كنسبة من نمو عملاء نفس القطاع ككل).
▪ معدل النمو في إجمالي الأموال المستثمرة للمنظمة (كنسبة مطلقة، أو كنسبة من نمو الأموال المستثمرة في نفس القطاع ككل).
▪ نسبة إجمالي أرباح المنظمة للفترة المالية إلى إجمالي الأرباح لنفس القطاع ككل خلال نفس الفترة.
▪ معدل النمو في أرباح المنظمة خلال الفترة المالية (كنسبة مطلقة أو كنسبة من متوسط نمو أرباح نفس القطاع ككل خلال نفس الفترة).
▪ معدل النمو في صادرات المنظمة (كنسبة مطلقة أو كنسبة من النمو في صادرات نفس القطاع ككل).
▪ معدل الزيادة في أسعار الأوراق المالية للمنظمة (كنسبة مطلقة أو كنسبة من متوسط زيادة الأسعار في الأوراق المالية لنفس القطاع التي تعمل بها المنظمة ككل).
← انظر كتب أخرى للمؤلف هنا في موقع الأنبا تكلا هيمانوت.
تهدف هذه المجموعة من المؤشرات إلى قياس مدى النجاح في تحقيق الأهداف المرتبطة بالعاملين، لتحقيق زيادة الرضا الداخلي لهم من خلال العمل على راحتهم وتهيئة بيئة العمل الصالحة لهم.. إلخ.. وذلك على النحو التالى:
▪ متوسط نصيب العامل أو رجل البيع من (الراتب والحوافز والعمولة.. إلخ.) على مستوى المنظمة إلى متوسط أجر نظيره على مستوى أكثر المنظمات منافسة بالقطاع (أو متوسط أجر نظيره على مستوى القطاع ككل).
▪ نسبة إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تخصصها المنظمة لعامليها إلى إجمالي عدد عمال وموظفي المنظمة. (أو ما يمكن أن نسميه معدل تغطية العاملين من السكن).
▪ نسبة إجمالي عدد العاملين الذين يتم نقلهم بواسطة المنظمة إلى إجمالي عدد العاملين الذين يحتاجوا إلى هذه الخدمة من العاملين بنفس المنظمة (معدل التغطية من النقل).
▪ متوسط نصيب الفرد الواحد من ميزانية التدريب على مستوى المنظمة إلى متوسط نصيب الفرد من ميزانيات التدريب على مستوى كل عاملي نفس القطاع.
▪ نسبة إجمالي عدد العاملين الذين لهم تغطية صحية إلى إجمالي عدد العاملين بالمنظمة ككل.
▪ نسبة إجمالي عدد العاملين الذي لأسرهم الحق في العلاج على نفقة المنظمة إلى إجمالي عدد العاملين بالمنظمة ككل.
▪ متوسط نصيب الفرد الواحد من ميزانية الأنشطة الاجتماعية والترفيهية على مستوى المنظمة إلى متوسط نصيب الفرد الواحد من ميزانية نفس الأنشطة على مستوى القطاع ككل.
الغرض من هذه المقاييس الرقابية هو قياس ما تحقق للعملاء من أهداف مخطط لها، مثل: تخفيف العبء على المستهلكين، التخديم الجيد على العملاء، التصدي لجشع التجار.. إلخ.. وحيث أن الأهداف التي حددها المؤلف –الخاصة بالعملاء– بالفصل الثاني كثيرة ويطول تغطيتها بالمقاييس الرقابية، فإننا سوف نحاول إعطاء أمثلة لكيفية القياس الرقابى لبعض هذه الأهداف، طبقًا لترتيبها وذلك على النحو التالى:
▪ نسبة السعر التي تبيع به المنظمة السلعة إلى متوسط السعر لنفس السلعة على مستوى كل المنتجات المنافسة (المتساوية في الحجم والجودة).
▪ نسبة إجمالي عدد المنظمات التي تبيع منتجات متشابهة منافسة بسعر أعلى من سعر المنظمة محل الدراسة إلى إجمالي عدد المنظمات المنافسة التي تتعامل في منتجات متشابهة (في الجودة والحجم) على مستوى القطاع ككل.
▪ نسبة إجمالي عدد المنظمات التي تبيع منتجات متشابهة منافسة بسعر أقل من سعر المنظمة محل الدراسة إلى إجمالي عدد المنظمات المنافسة التي تتعامل في منتجات متشابهة (في الجودة والحجم) على مستوى القطاع ككل.
▪ نسبة إجمالي عدد الخطوط التليفونية أو الموظفين المخصصين لخدمة العملاء وحل مشاكلهم إلى إجمالي عدد عملاء المنظمة ككل.
▪ نسبة إجمالي الإنتاج المعيب إلى إجمالي إنتاج المنظمة ككل (مقارنة بالنسب المحددة على مستوى الصناعة محليًا أو دوليًا).
▪ نسبة إجمالي منافذ البيع (التابعة للمنظمة) إلى إجمالي منافذ البيع بالسوق ككل (التابعة أو غير التابعة للمنظمة وذلك في حالة السلع التي يصلح معها هذا الأسلوب في البيع).
▪ نسبة إجمالي عدد أحجام وأشكال السلعة الواحدة للمنظمة إلى إجمالي عدد أحجام وأشكال نفس السلعة على مستوى كل منظمات السوق المتنافسة (لقياس كيفية ارضاء أو اشباع أكبر عدد من مستهلكي السلعة أو ما يمكن أن نسميه تحزيم السوق).
▪ معدل النمو في إجمالي عدد مفتشى الرقابة على الجودة أو السعر... إلخ..
ينادى المؤلف بضرورة وجود أهداف أخلاقية وروحية، تتبناها كل منظمة تمشيًا مع فلسفة الإدارة بالمحبة التي يدعو إليها هذا الكتاب كما توصينا تعاليمنا المسيحية. هذا وتتعلق معظم الأهداف الأخلاقية بالحفاظ على سلامة المجتمع البيئية وثرواته الطبيعية بالإضافة إلى شرعية الأعمال والأهداف... إلخ.. أما الأهداف الروحية فتتمثل في وجوب التبرعات للفقراء والمحتاجين، والمساهمة في الأعمال الخيرية، وإزالة آثار أي كوارث طبيعية على مستوى المجتمع الداخلي أولًا ثم الخارجي.. إلخ.. وعليه فإنه في ظل وجود هذه النوعية من الأهداف، فإنه يمكن استخدام المؤشرات والمقاييس الرقابية التالية وطبقًا لنوع الأهداف:
- معدل التلوث البيئى الذي تحدثه المنظمة (مقارنة بالمعدلات التي تحددها القوانين المحلية أو الدولية).
- نسبة إجمالي استهلاك المنظمة (أو القطاع التعديني ككل) من المادة الخام القابلة للنفاذ إلى إجمالي رصيد احتياطيات المخزون من نفس المادة الخام. (ويفضل أن يتم مقارنة النتائج هنا مع دولة مشابهة لنا في الظروف الاقتصادية وبديهي أن المؤشر يكون أكثر إيجابية كلما انخفضت نسبته خاصة مع المواد الخام قليلة المخزون أو الاحتياطيات).
- نسبة إجمالي استهلاك القطاع ككل من المادة الخام إلى إجمالي الإضافات أو الإكتشافات الفعلية الجديدة من نفس المادة الخام.
- نسبة إجمالي الإضافات أو الإكتشافات الفعلية الجديدة (مناجم المواد الخام) إلى إجمالي أرصدة مخزون الاحتياطيات الحالية من نفس المواد الخام على مستوى الدولة.
- نسبة إجمالي تبرعات المنظمة (مُقترنة بالمعدلات التي تسمح بها القوانين المحلية).
- معدلات النمو في تبرعات المنظمة.
تهدف هذه المجموعة من المؤشرات إلى قياس ما تم تحقيقه من أهداف إنتاجية تتعلق: بتدعيم وتنشيط الأداء الإنتاجي، ورفع مستوى جودة الإنتاج.. إلخ.. وسوف نتناول هذه المؤشرات طبقًا للترتيب التالى:
- معدل النمو في عدد الوحدات المنتجة (حجم الإنتاج) للمنظمة خلال فترة الدراسة.
- معدل النمو في عدد ساعات العمل على مستوى كل الوحدات الإنتاجية بالمنظمة.
- معدل النمو في الميزانية المستثمرة في تكنولوجيا الإنتاج والعمليات.
- معدل النمو في ميزانية تدريب رجال الإنتاج لكل الوحدات الإنتاجية.
- معدل النمو في عدد عمال الإنتاج بالمنظمة الذين خضعوا للتدريب خلال فترة الدراسة.
- معدل النمو في عدد مفتشى الرقابة على جودة الإنتاج (مقارنة بمعدل النمو في عدد رجال الإنتاج ككل).
لتقييم ما تم إنجازه من أهداف تسويقية تتعلق بتنشيط الأداء التسويقي والبيعي أو زيادة القدرة التنافسية.. إلخ.، فإنه يمكن استخدام المؤشرات والمقاييس التالية:(11)
- معدل النمو في حجم المبيعات (بالكمية أو القيمة) للمنظمة.
- معدل النمو في إجمالي عدد أنواع وأشكال المنتجات التي تتعامل فيها المنظمة.
- معدل النمو في عدد المناطق البيعية التي تتعامل فيها المنظمة.
- معدل النمو في عدد رجال البيع بالمنظمة.
- معدل النصيب السوقى من المبيعات (بالكمية أو القيمة).
لتقييم ما تم إنجازه من أهداف مالية تتعلق بتنشيط الأداء الربحي أو بتنشيط الأداء السوقي... إلخ.، فإنه يمكن استخدام المؤشرات والمقاييس التالية (12)
- معدل العائد على المبيعات.
- معدل العائد على الأصول.
- معدل العائد على الملكية.
- معدل العائد على رأس المال.
- معدل العائد على سعر السهم.
- معدل النصيب السوقى من الملكية.
- معدل النصيب السوقى من الأصول.
_____
(10) الفرق بين المعيار والمؤشر هو أن: المعيار عبارة عن رقم تقديرى أو مستهدف ترى الإدارة أنه الرقم الذي يعكس ما يجب أن يحققه رجل الإنتاج أو رجل البيع.. إلخ.. أما المؤشر فيستخدم لقياس الفعلي (المحقق). وعند التقييم يتم المقارنة بينهما.
(11) لمزيد من التوسع في تقييم أداء الأنشطة التسويقية يمكن الرجوع إلى كتاب: التقييم المتوازن للأداء بالتركيز على النشاط التسويقي والبيعي (ناجى جيد ونادر البير) مرجع سابق. حيث أنه يحتوى على ما يقرب من (200 مؤشر) تسويقي وبيعي.
(12) لمزيد من التوسع في تقييم الأداء المالي.. يمكن الرجوع لأى مراجع أو كتب متخصصة في الإدارة المالية.
الكتاب المقدس: بحث، تفاسير | القراءات اليومية | الأجبية | أسئلة | طقس | عقيدة | تاريخ | كتب | شخصيات | كنائس | أديرة | كلمات ترانيم | ميديا | صور | مواقع
https://st-takla.org/books/nagy-gayed/christian-management/quantitative.html
تقصير الرابط:
tak.la/3wdxv8g
