ببساطة يمكن القول أن إدارة الحياة الاقتصادية للدولة تعتمد بشكل مباشر على المنظومة الاقتصادية المختارة. ويعتبر النظام الاقتصادي السائد (اشتراكي، شيوعي، رأسمالي، مختلط.. إلخ.)، مفردة أو حلقة رئيسية من حلقات المنظومة الاقتصادية العامة لأي دولة، حيث يترتب عليه طبيعة وشكل كل الحلقات الاقتصادية الأخرى. فالنظام الاقتصادي السائد هو الذي يحدد نوع الملكية وشكل الاستثمار (عام أو خاص)، ونظام الإنتاج والأجور، وكيفية تحديد الأسعار (جبري، أو طبقًا لآليات السوق من خلال العلاقة بين العرض والطلب.. إلخ.)، ونوع الاستهلاك، وفائض الدخل الموجه للادخار والاستثمار.. وهكذا.
ويمكن لنا وضع تصور توضيحي للمنظومة الاقتصادية، يأخذ شكلًا حلزونيًا محدد البداية كالرسم التالي:
من الرسم يتضح أن المفردات الرئيسية للمنظومة الاقتصادية العامة، هي:
- النظام الاقتصادي السائد
- منظومة الاستثمار
- منظومة الإنتاج والدخل
- منظومة الاستهلاك والادخار
- ثم منظومة الاستثمار مرة أخرى... وهكذا..
وطبقًا لما أشرنا.. فإن الفصل الثاني سوف يغطى بالشرح والتحليل الأنظمة الاقتصادية، وبالمثل فإن الفصل الرابع سوف يغطى الاستهلاك، والفصل الخامس الإنتاج والاستثمار، وأخيرًا فإن الفصل السادس سيغطى العلاقة بين الاستهلاك والإنتاج وتحديد سعر السوق.
الكتاب المقدس: بحث، تفاسير | القراءات اليومية | الأجبية | أسئلة | طقس | عقيدة | تاريخ | كتب | شخصيات | كنائس | أديرة | كلمات ترانيم | ميديا | صور | مواقع
https://st-takla.org/books/nagy-gayed/christian-economics/elements.html
تقصير الرابط:
tak.la/kz234fw