أستاذ ورئيس قسم القانون المدني - كلية الحقوق - جامعة عين شمس - في كتابه الذي حاز على جائزة الدولة التقديرية سنة 1963.
ذكر الأستاذ الدكتور أحمد سلامة، في حديثه عن خصائص الزواج في المسيحية، في الفقرة "ج" تحت عنوان الزواج علاقة فردية " ص 425 - ص 427، ما يلي:
|
|
ذلك أن الزواج لا يمكن أن ينشأ إلا بين رجل واحد وامرأة واحدة. ومن ثم فلا يجوز لرجل أن يجمع بين أكثر من زوجة في وقت واحد، ولا يجوز للمرأة أن تجمع أكثر من زوج في وقت واحد.
وينبني على ذلك أنه إذا كان من يريد الزواج مرتبطًا سلفًا برابطة زوجية أخرى، فإن العلاقة المزمع إنشاؤها لا يمكن أن تنشأ باعتبارها زواجًا.
وقد ألمعت إلى هذه الخاصة المادة 14 من مجموعة الأقباط الأرثوذكس حين قالت "يرتبط به رجل وامرأة". ونصت عليها صراحة المادة 24 من نفس المجموعة، حين قالت "لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجًا ثانيًا ما دام الزواج الأول قائمًا".
كما جعلت المادة 12 من مجموعة السريان الارتباط بزيجة أخرى مانعًا من صحة الزواج الثاني. وكذلك المادة الخامسة من مجموعة الأرمن الأرثوذكس، والمادة الثالثة من مجموعة الروم الأرثوذكس.
وليست بقية الشرائع بأقل وضوحًا في هذا الصدد من شرائع الأرثوذكس، فالمادة الثانية من الإرادة الرسولية تنص في فقرتها الثانية، على أن من خصائص الزواج الجوهرية خاصة الوحدة unite. وكذلك تنص المادة السادسة من قانون الإنجيليين على أن الزواج هو اقتران رجل واحد بامرأة واحدة اقترانًا شرعيًا.
وهذه النصوص كلها تنفق مع المؤكد في الشريعة المسيحية (اقرأ مقالًا عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في قسم الأسئلة والمقالات). لأنه إذا كانت هذه الشريعة تقرر أن من يطلق امرأته إلا لعلة الزنا ويتزوج بأخرى يزنى عليها، وكذلك من يتزوج فإنه يزني، فبالأولى أن يكون الجمع بين زوجتين (Polygamie) أو زوجين (Polyandrie) زنا ظاهر. ومبدأ فردية الزواج هو المعمول به في الشرائع الوضعية في بلاد الغرب "ثم تعرض الأستاذ الدكتور احمد سلامة إلى الزيجة الثانية في المسيحية بعد انتهاء الزيجة الأولى بالوفاة أو بالتطليق" فقال:
ويتصل بهذه الخاصة أمر الزيجة الثانية أو بعدها عند الأرثوذكس. وبطبيعة الحال فإن هذا الأمر لا يعرض ولا يجوز النقاش فيه، إلا إذا كانت الزيجة الأولى قد انتهت. فإن لم تكن، فالحكم في الزيجة الثانية مقطوع به وهو التحريم، لأننا سنكون بصدد تعدد ممنوع..
"وقد أكد الأستاذ الدكتور أحمد سلامة هذا الرأي ذاته في كتابه "الوجيز في الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين".
وهو كتاب نشره سنة 1977 أي بعد 14 سنة من الكتاب المطول، ويحمل نفس الرأي باختصار بنفس العبارات، إذ قال فيه "ص 112":
"وأما أن الزواج علاقة فردية: فلأنه لا يمكن أن ينشأ إلا بين رجل واحد وامرأة واحدة. ومن ثم فلا يجوز لرجل أن يجمع بين أكثر من زوجة في وقت واحد، ولا يجوز للمرأة أن تجمع أكثر من زوج في وقت واحد. وينبني على ذلك أنه إذا كان من يريد الزواج مرتبطا سلفا برابطة زوجية أخرى، فإن العلاقة المزمع إنشاؤها لا يمكن أن تنشأ باعتبارها زواجًا"...
الكتاب المقدس: بحث، تفاسير | القراءات اليومية | الأجبية | أسئلة | طقس | عقيدة | تاريخ | كتب | شخصيات | كنائس | أديرة | كلمات ترانيم | ميديا | صور | مواقع
تقصير الرابط:
tak.la/87pk94j
