الإجابة:

مع شكرنا الجزيل للمشاعر النبيلة التي أظهرها من نحونا صاحب الفضيلة الإمام الأكبر د. طنطاوي شيخ الجامع الأزهر الأسبق حينئذ، ومع شكرنا للكتاب المسلمين الذين أظهروا روحا طيبة ومحايدة وتعاطفوا مع الأقباط وقضاياهم واستنكروا الاعتداءات التي وقعت عليهم.

إلا أننا في مناسبة ما حدث في قرية بمها، نحب أن نذكر بعض الملاحظات الهامة لإلقاء النور على هذا الموضوع :

 1 - تعرض الأقباط في بمها إلى اعتداءات يوم 11 مايو 2007 م. بعد صلاة الجمعة. فتم حرق بعض البيوت بالكامل، وبعض البيوت حرقت جزئيا. وبعض الأقباط احتاجوا إلى علاج خارج المنطقة. كما نهبت وحرقت بعض محلات أخشاب وعلاقة وخياطة وموبيليات.. إلخ. مع حرق ونهب أدوات منزلية وأثاثات..

2 - هذه الاعتداءات بدأت تعيد إلى الأذهان أحداثا قديمة، وتثير جروحا ربما يظن البعض أنها اندملت. وهكذا بدأت تثار في بعض الجرائد وفي الأحاديث ما حدث في الخانكة، والكشح، وأسيوط، والدير المحرق، وصنبو، وسمالوط، والأسكندرية، وكفر دميان.. إلخ، ولم تعتبر حادثة فردية وانتهت.

3 - تساءل الناس : ما موقف الأمن من كل ذلك؟ والمعروف أن الموقف الأول للأمن هو منع الجريمة قبل وقوعها. وخصوصا أن الموضوع كان معروفا منذ شهور، ولم تؤخذ احتياطات لمنعه.. وعلى الأقل - إن وقعت جريمة، يجب أن تؤخذ بردع وحزم.

 4 - تذكر الجميع أنه في كل الأحداث السابقة لم تكن هناك عقوبة رادعة حتى في حوادث القتل. وكثير منها كان ينتهي بعمل (مصالحة) والضغط على الأقباط حتى يتنازلوا عن شكواهم. وينتهي الأمر ثم يعود ويتكرر دون علاج ودون وقاية.

5 - من جهة الخسائر، فإنه تم تعويض المضارين عن طريق المطرانية والبطريركية ورجال الخير. لكن عنصر الرعب والفزع بقي كما هو. والحديث عن مصالحات كان مجرد غطاء لخطورة الأحداث.

 6 - سئل البابا عن هذا الحادث في اجتماعه العام، فأجاب بأن الذين ارتكبوه يسيئون لسمعة البلاد وليسوا مخلصين لوطنهم بالحقيقة. وقال أيضا: إن سكت المسئولون، فإن الله لن يسكت.

7 - نحب أن نقول في حادث بمها التابعة للعياط أن كل ما فعله الأقباط منذ فترة طويلة كان باتفاق مع رجال الأمن. ثم أنه حدث في المنطقة اعتداء سابق في قرية جرزة، وعزبة واصف التابعة لنفس الأمن.

8 - محاولة البعض في كل حادث مشابه أن يجروا بعض الأقباط إلى مشاكل أو اتهامات ثم يرغمونهم على التنازل وإلا... هذا أمر ضد الحق والإنصاف..

9 - هل سينتهي هذا الموضوع بالحفظ وكأن شيئا لم يحدث؟ وهل هذا الحفظ سيريح المشاعر؟! أم سيكون مدعاة لتكرار المأساة.

10 - أخيرا نود أن نترك الأمر إلى الله واثقين بعدل الله.. ولكننا نقول لأولي الأمر: هل هذا الذي حدث يتفق مع المساواة التي نادي بها الدستور، وهل يتفق مع حرية العقيدة، أو مع نص المواطنة، وما يتحدث به الناس عن الوحدة الوطنية والنسيج الواحد؟! وكيف نواجه من يسألونا عن حقيقة الأحداث؟!

ربنا موجود...

ربنا موجود...

يفحص ما في القلوب...

ويعرف ما خفي وما استتر...

بيان من لجنة المواطنة بالمجلس الملي العام للأقباط الأرثوذوكس         

 تابعت اللجنة باهتمام وقلق شديدين الأحداث المؤسفة التي وقعت بوم 11 مايو بقرية بمها مركز العياط، وتري اللجنة أن من واجبها أن تسجل موقفها من هذه الأحداث المؤسفة على النحو التالي :

أولًا: لاحظت اللجنة أن كل ما نشر في وسائل الإعلام قاطع الدلالة على أن تباشير هذه الأحداث كانت تملأ أجواء القرية، ومن ثم كان في إمكان الأجهزة المختصة أن تمنع حدوثها قبل وقوعها واستفحالها، على النحو الذي ورد في كافة وسائل الإعلام المرئية في الداخل والخارج.

 ثانيا : حسبما تقدم فإن اللجنة تأمل أن تنجح الشرطة في القبض على الجناة الحقيقيين ومن حرضهم على ارتكاب تلك الجرائم، حتى يتمكن القضاء من توقيع العقاب على من يستحقه، خاصة وأن المتهمين في الكثير من أمثال هذه الفتن والأحداث المؤسفة انتهت محاكماتهم بالبراءة لقصور التحقيقات وعدم البحث عن الدليل لتقديم الفاعل الحقيقي للمحاكمة.

 ثالثا : تؤمن اللجنة أن معالجة هذه الأمور المؤدية إلى وقوع هذه الأحداث المؤسفة تناولتها عدة تقارير من جهات كثيرة شُكلت من الجهات المختصة ووضعت حلولا جذرية لتلافيها ولكن دون جدوى، وهو ما استشعره رئيس الدولة وتم صدور التعديلات الدستورية التي كان أهمها تأكيد المواطنة كأساس للحكم في البلاد، وللأسف أن بيانا صدر أخيرا حول الحادثة شابه عدم الدستورية إذ وصف المصريين المسيحيين بأنها طائفة متجاهلا المادة الأولي من الدستور بعد تعديلها (اقرأ مقالًا آخرًا عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في قسم الأسئلة والمقالات).

 رابعا : أصدر السيد رئيس الجمهورية في عام 2005 قرار جمهوري رقم 309 لتيسير بناء الكنائس وترميمها وإعادة بناؤها، إلا أن الأجهزة التنفيذية أجهضت هذا القرار فأجهضت تنفيذه وما قصده واستهدفه السيد رئيس الجمهورية من إصداره.

كما أن مشروع قانون موحد لتنظيم بناء دور العبادة مازال حبيس أدراج مجلسي الشعب والشورى وهذا في حين أن تفعيل قرارات السيد رئيس الجمهورية وإصدار ذلك القانون من الممكن أن يمنع وقوع هذه الفتن.

 واللجنة تتساءل في عجب واستغراب مع كل الكتاب الشرفاء الذين كتبوا في جميع الجرائد، قومية وحزبية ومستقلة مستنكرين هذه الفتن والأحداث التي تتكرر في الريف المصري والحضر، وتزيد من فرص الاحتقان الطائفي دون مسوغ حقيقي، مما يساعد على خلق مناخ غير صحي في ظل تباطؤ متعمد من جانب بعض الأجهزة المسئولة وليس أدل على ذلك من أنه وعلى ما سلف بيانه بعد أن أصدر السيد رئيس الجمهورية قراره المشار إليه أنفا عمدت الأجهزة على تعطيله، وتتساءل اللجنة هل يكفي بعد كل حدث مشابه أن يلتقي بعض الأفراد للتصالح ونسيان الأمر حتى يظهر مرة أخرى في وقت ومكان أخر وتبقى النار تحت الرماد.

 ولهذا كله فإن اللجنة تهيب بمفكري مصر وحكمائها وكتابها العمل على تنقية المناخ وتطبيق المواطنة والسير على درب السيد رئيس الجمهورية في الحفاظ على وحدة الأمة، كما تناشد مجلسي الشعب والشورى في أن يسارعا في إصدار قانون موحد لتنظيم بناء دور العبادة للقضاء على المصدر الأساسي من مصادر الفتن الطائفية.

 وحفظ الله الوطن مصر مهد الأديان وواحة الأمن والأمان.