أخبار من الرئاسة المصرية

الرئيس مبارك يصدر قرارا بتشكيل لجنة لدراسة الدستور وأخري لتقصي الحقائق

 

الأربعاء 9 فبراير 2011

استعرض الرئيس حسني مبارك بحث تطورات الموقف الراهن خلال اجتماع عقده أمس 8/2/2011 بقيادات العمل التشريعي والتنفيذي, وما توصلت اليه اجتماعات الحوار الوطني, بما في ذلك التوافق علي تشكيل (لجنة دستورية) تتولي دراسة التعديلات المطلوبة في الدستور, و(لجنة للمتابعة) تتولي متابعة التنفيذ الأمين لما تم التوافق عليه بين أطياف الحوار الوطني.

وقد اصدر السيد الرئيس تعليماته بأن تبدأ كلتا اللجنتين أعمالهما اعتبارا من اليوم, كما وجه إلي إنشاء لجنة ثالثة لتقصي الحقائق.. نزيهة ومستقلة ومحايدة.. من شخصيات مصرية مشهود لها بالنزاهة والمصداقية.. لتتولي تقصي الحقائق حول أحداث الأربعاء الماضي, والتجاوزات المشينة والمرفوضة في حق المتظاهرين.. وما أوقعته من ضحايا أبرياء بين أبناء الوطن.

St-Takla.org Image: His Excellency President Mohammed Hosny Mubarak, President of Egypt صورة في موقع الأنبا تكلا: سيادة الرئيس محمد حسني مبارك، رئيس مصر

وقد أكد السيد الرئيس خلال الاجتماع انه يشعر تماما بمصاب عائلات هؤلاء الضحايا.. ويضع نفسه مكان من فقد الأب أو الأخ أو الابن أو الحفيد.. ويعرب لهم جميعا بقلب حزين وموجع.. عن خالص عزائه لهم.. ومواساته للمصابين الأبرياء.. ويتمسك بأن تحيل لجنة تقصي الحقائق ما تتوصل اليه إلي النائب العام.. ليتخذ بشأنه ما يلزم من إجراءات.

 

نص قرار الرئيس مبارك بتشكيل لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية:

أصدر الرئيس حسني مبارك القرار رقم 54 لسنة 2011 بتشكيل لجنة دراسة وإقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية.

وفيما يلي نص القرار:

رئيس الجمهورية:-

ـ بعد الإطلاع علي الدستور, وبخاصة المادة 189 منه.

ـ وعلي البيان الصادر بتاريخ 6 من فبراير سنة 2011 بشأن ما أسفر عنه الحوار الوطني الذي تم بتكليف من رئيس الجمهورية بين نائبه وممثلين للأحزاب والقوي السياسية وبعض من ممثلي شباب 25 يناير.

ـ وحرصا علي إجراء مزيد من الإصلاح السياسي والديمقراطي المنشود وتفعيل ما اتفق عليه أطراف الحوار من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية.

.. قرر..

(المادة الأولي)

تشكل لجنة لدراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية من أعضاء من السلطة القضائية ومن الخبراء والشخصيات السياسية, برئاسة السيد المستشار الدكتور سري محمود صيام.. رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية السادة الآتية أسماؤهم:ـ

1 ـ المستشار/ كمال محمد محمد نافع ـ النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.
2 ـ المستشار/ أحمد محمود مكي ـ النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.
3 ـ المستشار/ محمد عبدالعزيز الشناوي ـ نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
4 ـ المستشار/ ماهر سامي يوسف ـ نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
5 ـ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية ـ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
6 ـ المستشار/ كمال زكي عبدالرحمن اللمعي ـ نائب رئيس مجلس الدولة.
7 ـ الاستاذ/ الدكتور أحمد كمال أبوالمجد- أستاذ القانون الدستوري.
8 ـ الأستاذ الدكتور/ يحيي عبدالعزيز الجمل- أستاذ القانون الدستوري.
9 ـ الأستاذ الدكتور/ إبراهيم درويش- أستاذ القانون الدستوري.
01 ـ الأستاذ الدكتور/ محمد حسنين عبدالعال ـ أستاذ القانون الدستوري.
وللجنة أن تستعين في القيام بمهامها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين.

(المادة الثانية)

تتولي اللجنة دراسة واقتراح ما تراه من التعديلات الدستورية للمواد 76-77-88 وغيرها من المواد الأخرى اللازمة لتحقيق إصلاح سياسي وديمقراطي، وتستطيع قراءة دستور مصر في هذا الرابط هنا في موقع الأنبا تكلاهيمانوت. يلبي طموحات أبناء الشعب في مجال الانتخابات الرئاسية وما يرتبط بها من أحكام, وما تتطلبه التعديلات الدستورية المقترحة من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور ذات الصلة.

(المادة الثالثة)

تضع اللجنة نظام عملها, وتبدأ في مباشرة مهامها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار, وتقدم خلال قيامها بمهمتها تقارير دورية إلي نائب رئيس الجمهورية.

(المادة الرابعة)

تنتهي اللجنة من مهمتها في ميعاد نهايته آخر شهر فبراير الحالي وترفع إلي نائب رئيس الجمهورية تقريرا بالنتائج التي أسفرت عنها دراساتها واقتراحاتها في شأن التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة, وذلك للعرض علي رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم لطلب تعديل الدستور وفقا لأحكام المادة 189 منه, وللسير في إجراءات إحالة مشروعات القوانين بالتعديلات التشريعية إلي مجلسي الشعب والشورى.

---