وثائق هامة

مشروع قانون حماية المخطوطات في مصر

 

مادة ( 1 )

يعد مخطوطا في مفهوم هذا القانون:

1 – كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة علي هيئة كتاب أيا كان عدد أوراقه أو لغته أو المادة المكتوب عليها أو الشكل الذي يتخذه،متي كانت له قيمة أدبية أو فكرية.

2 – النسخة الأصلية المدونة بخط اليد ولم يسبق نشرها وكانت لها ذات القيمة المنصوص عليها في البند السابق.

مادة ( 2 )

تكون الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية دون غيرها الجهة الإدارية المختصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ويعبر عنها في مواد هذا القانون بلفظ الهيئة،ويكون للعاملين بها الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة صفة الضبطية القضائية،وذلك فيما يتعلق بضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة  ( 3 )

يلتزم كل من لديه مخطوط أو أكثر بإبلاغ الهيئة خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون حتي يتم تسجيله،ويجوز مد هذه الفترة لعام آخر بقرار من وزير الثقافة.

مادة ( 4 )

يلتزم كل من يعثر علي مخطوط بإبلاغ الهيئة خلال 30 يوما من تاريخ العثور عليه.

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار مسبب قبول أي بلاغ يتم التقدم به بعد فوات هذه المدة.

مادة ( 5 )

تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي تقدم إليها من حائزيها متي كانت حالتها تقتضي ذلك،وتتحمل تكاليف تلك الصيانة.

مادة ( 6 )

يلتزم كل من يحوز مخطوطا بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه، وعليه فور علمه بفقده أو تلفه أو تشويهه إخطار الهيئة بذلك لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات لحماية المخطوط.

مادة ( 7 )

يحظر علي حائز المخطوط أن يتصرف فيه بأي صورة من صور التصرف إلا بعد إخطار الهيئة بذلك بموجب خطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه.

كما يحظر علي حائز المخطوط إخراجه من جمهورية مصر العربية إلا لغرض الترميم أو العرض ويكون ذلك عن طريق الهيئة.

مادة  ( 8 )

للهيئة أن تطلب من حائزي المخطوطات تسليمها إليها لمدة معينة ولغرض محدد،علي أن تلتزم في هذه الحالة برد المخطوطات إلي حائزيها بالحالة التي كانت عليها وتتحمل كافة التكاليف المترتبة علي ذلك،ولا يجوز لها نسخ أو تصوير المخطوط المسلم إليها إلا بعد الحصول علي إذن كتابي من حائزيه.

وفي حالة تحقيق الهيئة عائدا ماديا من وجود المخطوط لديها تلتزم بدفع نسبة مقدارها 30 % من هذا العائد للحائزين.

مادة ( 9 )

يجوز للهيئة ضم ما تري ضمه من مخطوطات خاصة مقابل تعويض حائزيها تعويضا عادلا.

ويلتزم الحائز بتسليم ما تقرر ضمه من مخطوطات إلي الدار خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره بقرار الضم بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه.

ويجوز للحائز أن يتظلم من هذا القرار إلي الوزير المختص خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار،وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تقدير قيمة التعويض وطريقة أداء وإجراءات التظلم.

مادة ( 10 )

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،يعاقب علي مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية:

أ – الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد علي 5 آلاف جنيه،أو بإحدى العقوبتين،كل من خالف أحكام المادتين 3 و 4 من هذا القانون.

 ب – الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه،أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من خالف أحكام المادة 6 من هذا القانون.

 ج – السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه،أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من خالف أحكام المادة 7 من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد علي 100 ألف جنيه،أو بإحدى هاتين العقوبتين،إذا كان الفاعل من العاملين بالهيئة، وعزله من وظيفته.

---