مشروع تحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان

تقرير فريق الخبراء العرب الأعضاء في هيئات الأمم المتحدة

الخاصة بحقوق الإنسان والمكلفين بمراجعة مشروع تحديث

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

ديسمبر / كانون أول ٢٠٠٣

 

مشروع تحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أعده الخبراء العرب الأعضاء في هيئات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان والمكلفين بمراجعة تحديث الميثاق وذلك في ديسمبر ٢٠٠٣، علما بأن هذا المشروع قد عرض على اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الجامعة العربية والتي أدخلت عليه تعديلات أضعفت هذا النص في بنود عديدة.

مقــــدمة:

١- اعتمد مجلس جامعة الدول العربية الميثاق العربي لحقوق الإنسان رسميا في آذار (مارس) ١٩٩٤م، وعرض الميثاق منذ ذلك التاريخ على الدول العربية للتصديق لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن بسبب عدم

تصديق عدد كاف من الدول عليه.

٢ - بقراره رقم ٦٣٠٢ د. ع. (١١٩)- ج ٢ بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٠٣، كلف مجلس جامعة الدول العربية اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان "بتحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان في ضوء الملاحظات والمقترحات الواردة من الدول العربية، يشارك فيه خبراء في مجال حقوق الإنسان وخبراء قانونيين".

٣- حدد الأمين العام لجامعة الدول العربية مفهوم " تحديث الميثاق " على أنه العمل على أن يتوافق الميثاق العربي لحقوق الإنسان المقترح مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وعدم التناقض معها (انظر تقرير الدورة الاستثنائية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، القاهرة، تشرين أول/ أكتوبر ٢٠٠٣).

٤- في إطار مذكرة النوايا الموقعة بين جامعة الدول العربية ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في نيسان/ إبريل ٢٠٠٢، اقترح المفوض السامي لحقوق الإنسان على الأمين العام لجامعة الدول العربية أن توكل مهمة تحديث الميثاق إلى فريق من الخبراء العرب، يتم اختيارهم من بين أعضاء هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وعرض هذا الاقتراح رسميا على اللجنة العربية الدائمة في دورتها الاستثنائية الثانية، تشرين أول/ أكتوبر ٢٠٠٣. وقد أبدت اللجنة موافقتها على الاقتراح، مؤكدة بذلك موقف الأمين العام الذي عبر عنه في الرسالة التي وجهها للمفوض السامي في ٣١ تموز /يوليو ٢٠٠٣.

- وبناء على ما سبق، تم الاتفاق بين مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية على تشكيل فريق من الخبراء والخبيرات التالية أسماؤهم:

- د. حاتم قطران (الجمهورية التونسية)، عضو لجنة حقوق الطفل والخبير المستقل السابق المكلف بدراسة مسألة وضع مشروع البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

- د. إبراهيم الشدي (المملكة العربية السعودية)، عضو لجنة حقوق الطفل.

- د. ليلى زروقى (الجمهورية الجزائرية)، رئيسة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وعضو اللجنة الفرعية لحماية وتطوير حقوق الإنسان.

- د. غالية محمد بن حمد آل ثاني (دولة قطر)، عضو لجنة حقوق الطفل.

- أحمد توفيق خليل (جمهورية مصر العربية)، عضو اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

٦- وقد روعي في اختيار الخبراء، بالإضافة إلى المكانة العلمية والكفاءة والتخصص في مجال حقوق الإنسان، التوازن الجغرافي والجنسي والمعرفي.

٧- عقد الفريق اجتماعاته خلال الفترة من ٢١-٢٦ ديسمبر/كانون أول ٢٠٠٣بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، واختار القاضية ليلى زروقى رئيسة له. وساعدها في أعمالها من النواحي الفنية والإدارية كل من د./بوجلال بطاهر الأستاذ المحاضر في كلية الحقوق بجامعة ليون الفرنسية والسيد/فرج فنيش منسق المنطقة العربية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان. كما استفاد فريق الخبراء من أعمال السكرتارية التي وفرتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

٨- خلال الشهر الذي سبق اجتماع الفريق بالقاهرة ، تولى كل خبير حسب التخصص، مراجعة عدد من مواد مشروع الميثاق حيث تم توزيع المواد إلى ست فئات، تندرج خمس منها تحت موضوع متجانس نسبيا (الحقوق المدنية و السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، حقوق الفئات الضعيفة...)، في حين وضعت المواد المتعلقة بالديباجة وآليات تنفيذ الميثاق تحت الفئة السادسة. ثم تناول أعضاء الفريق، بشكل. جماعي في اجتماعهم بالقاهرة مراجعة مشروع الميثاق بجميع مواده وبنظرة شاملة.

٩- اعتمد الخبراء في صياغتهم الجديدة و في إبداء ملاحظاتهم على نص الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة ١٩٩٤م والمشروع الذي أعدته اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في الدورتين الاستثنائيتين (حزيران / يونيو وتشرين الأول / أكتوبر ٢٠٠٣). كما استند الخبراء على ملاحظات الدول الأعضاء التي تلقتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى استرشادهم بالمواثيق الدولية وبمواثيق واتفاقيات إقليمية أخرى كالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان. كما استأنسوا بالمقترحات والآراء الصادرة عن المنظمات العربية و الدولية غير الحكومية و عن مفكرين وخبراء و قانونيين عرب ودوليين. (انظر المزيد عن مثل هذه الموضوعات هنا في موقع الأنبا تكلا في أقسام المقالات و الكتب الأخرى). كما استمعوا في اليوم الأول لاجتماعهم بالقاهرة إلى السيد/ محمود راشد، مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية وإلى السيد/فرج فنيش منسق المنطقة العربية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان. واستمعوا كذلك إلى المنظمات التالية بطلب من هذه الأخيرة: المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، المركز اليمني للتوثيق والمعلومات والتدريب في مجال حقوق الإنسان، اتحاد المحامين العرب، المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

١٠- استلم الفريق ملاحظات كتابية من جميع المنظمات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى ملاحظات كتابية وردت من منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للحقوقيين. وتجدر الإشارة إلى أن المذكرة التي استلمها الفريق من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

كانت موقعة من طرف ٣١ منظمة غير حكومية من مختلف البلدان العربية.

١١- يحرص فريق الخبراء على التعبير عن تقديره لمبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية المتعلقة بتحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان وعن تقديره لموافقة اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان على الاقتراح المقدم من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان المذكور في الفقرة (٤) من هذا التقرير. كما يعبر الفريق عن تقديره للثقة التي حظي بها من قبل اللجنة العربية الدائمة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

١٢- يشرف فريق الخبراء بتقديم تقريره إلي كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمانة العامة لجامعة الدول العربية أملا أن تستأنس به اللجة العربية الدائمة لحقوق الإنسان عند اجتماعها في دورتها الاستثنائية القادمة (٤ – ٨يناير/ كانون ثاني ٢٠٠٤) والمخصص لوضع المشروع النهائي للميثاق العربي لحقوق الإنسان. وإذ يعبر الفريق عن أمله في أن يلقى تقريره هذا استحسان أعضاء اللجنة العربية فإنه يحرص على التأكيد بأنه عمل بكل استقلالية ودون تدخل أو تأثير من أية جهة كانت وبأنه وضع نصب أعينه بشكل أساسي مصلحة الإنسان في هذه الربوع مستندا في بلورة المفاهيم الواردة في هذا التقرير على الروافد المتكاملة التالية:

- الرافد التاريخي المتمثل في المبادئ التحررية في قيم الحضارة العربية الإسلامية ومساهمات هذه الأخيرة في إثراء التراث الإنساني ومن ضمن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

- الحريات والحقوق المنصوص عليها في دساتير وتشريعات كل الدول العربية

- طموحات الإنسانية ومن بينها الشعوب العربية المجسدة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المتضمنة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن لا يكون بين الميثاق العربي المرتقب وهذه المواثيق أي تناقض جوهري.

ملاحظات عامة:

١٣- يرى فريق الخبراء أهمية عرض المنهجية التي أتبعها والمعايير والمرجعيات التي اعتمد عليها في وضع مقترحاته وملاحظاته بخصوص مشروع الميثاق، وكالآتي:

١٤- علي المستوى الشكلي و المنهجي :

أ- تتعلق الملاحظة الأولى بالمنهج الذي تم اعتماده من قبل فريق الخبراء حيث تجنب قدر الإمكان إثقال بنود الميثاق المقترح تحديثه والسعي إلى إعادة تصور وصياغة مختلف حقوق الإنسان بشتى أبعادها- السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها- وشتى المضامين والتفصيلات المحددة لتلكم الحقوق، باعتبار أن معظم الدول العربية صادقت على العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيتي مناهضة التعذيب، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، كما صادقت جميعها (عدا واحدة) على الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

ب- إن تصديق معظم الدول العربية على مختلف هذه الاتفاقيات الدولية يجعلها بدون شك ملزمة بها ومقرة في ذات الوقت بالمبدأ القائل بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة فيما بينها كما تم التأكيد عليه وإقراره في الإعلان وفي خطة عمل فيينا الصادرين عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بفيينا سنة ١٩٩٣.

ج- ومن ثمة، يري فريق الخبراء أن ينص الميثاق العربي لحقوق الإنسان صراحة على التزام الدول العربية بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان وأن يتضمن- انطلاقا من وإحالة إلى النصوص الدولية ذات الصبغة الكونية- تلخيصا لأهم العناصر المجسمة لمختلف حقوق الإنسان المتضمنة فيها والقيم والمبادئ المؤسسة لها وفق مستويات الحماية الدولية، مع العمل في ذات الوقت على تلافي النقائض الأساسية في نص الميثاق العربي- قبل وبعد التحديث المقترح - من حيث أنه أغفل عددا من الحقوق والحريات الأساسية المتضمنة في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.

د- أما الملاحظة الثانية فتتصل بالصبغة الاستشارية لفريق الخبراء حيث يعود الحق والمسئولية في الأخذ أو عدم الأخذ بالمقترحات المقدمة في هذا التقرير إلى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وأصحاب القرار داخل جامعة الدول العربية.

هـ- أهمية الانطلاق في صياغة الميثاق من الحقوق والحريات غير القابلة للتصرف المتفق عليها دوليا والتي حددتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم ٢٩ بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أثناء حالات الطوارئ. إن الانطلاق من تلك الحقوق والحريات يضمن أن يشمل الميثاق المرتقب الحقوق والحريات الأساسية التي لا تستقيم من دونها أية وثيقة دولية أو إقليمية أو وطنية تعنى بحقوق الإنسان.

و- إن الميثاق المرتقب هو وثيقة تعاهديه ستعرض على الدول العربية للتصديق عليها. وتملك كل دولة كامل السيادة والحرية في أن تصد ق أو ترجئ تصديقها، أو تشفع تصديقها تحفظ ما، مع مراعاة ألا يقع التحفظ - طبقا للعرف الدولي- على جوهر الحقوق أو على الحقوق ذات الحصانة والتي لا يمكن التحلل منها.

ز- إن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كوثيقة إقليمية، يأتي بعد مرور ٥٥ سنة من تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهى فترة طويلة نسبيا شهدت خلالها معايير حقوق الإنسان على المستويات الدولية والإقليمية تطورا هائلا. وبناء عليه، يعتبر الفريق بأنه من حق البلدان العربية، إن لم يكن من مسئولياتها، عند إقرارها للميثاق العربي لحقوق الإنسان أن تستجيب لدواعي التطور في المعايير والآليات التي تضمن تعزيز احترام حقوق الإنسان فيها.

ح- إن الهدف الأساسي من إقرار المواثيق الإقليمية هو الإضافة التي تستطيع أن تثري الجهد الدولي، وإن الخصوصيات الثقافية والحضارية، كما عبرت عنها وثيقة وبرنامج عمل فيينا (١٩٩٣) ووافقت عليها الحكومات العربية هـي لإثراء المعايير الدولية.

ط- ينبغي أن يكون الميثاق العربي وثيقة صالحة لزمن طويل، وليس للوقت الراهن فحسب، وأن يضع في اعتباره ضمان حقوق الإنسان للأجيال القادمة.

ي- إن جميع الحكومات العربية أكدت على رغبتها في تطوير النظام العربي وإجراء إصلاحات جديدة، وبادرت بإعلان برامج إصلاحية ، أو شرعت في تطبيقها، ويعد تحديث الميثاق على نحو يتماشى مع المعايير الدولية استجابة قوية لتطلعات الإنسان والشعوب في الوطن العربي في مواجهة الإشكاليات والتحديات.

ك- ولئن كان البحث عن إجماع الدول العربية هو المأمول، تأكيدا لالتزام هذه الأخيرة باحترام حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها، فأن فريق الخبراء انطلق من ضرورة الإجماع حول الحقوق والحريات الأساسية التي يجب أن يتضمنها ميثاق عربي لحقوق الإنسان يتم إقراره في بداية الألفية الثالثة ومن ضرورة أن تكون مواده متناسقة مع المعايير الدولية في المجال.

- إغفال الميثاق جملة من الحقوق السياسية، مثل الحق في الانتخاب، ودورية الانتخابات، ونزاهتها، وسريتها، وحريتها، وحق تشكيل الأحزاب السياسية، والحق في تلقي المعلومات واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها دون تقيد بالحدود الجغرافية .

- إغفال الميثاق جملة من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، مثل الحق في مستوى عيش كاف، والحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، والحق فئ التأمين الاجتماعي والحق في حماية الملكية الأدبية أو الفنية.

- عدم النص صراحة على حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق ذوي الإعاقات.

- ضعف آليات التنفيذ والمراقبة وحصر صلاحيات لجنة الخبراء المقترحة في تلقي التقارير فقط مع إلزامها برفع تقاريرها الختامية مشفوعة بآراء الدول وملاحظاتها، فضلا عن غياب وسائل التحقيق وإجراءات التظلم وحق المنتفعين بالحقوق الواردة في الميثاق في تقديم الشكاوى على الانتهاكات.

خ- يحرص فريق الخبراء على إعطاء الميثاق العربي المرتقب مكانة مرجعية في المنظومة الدولية المقارنة لحقوق الإنسان وجعله يبادر بالتأسيس لحقوق ذات أهمية بالغة لدي الدول والمجتمعات العربية، مما يحتاج إلى توجيه عناية خاصة لقضايا لم يتم بلورتها وإقرارها بشكل كاف في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان و الاتفاقيات الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة. وهنا موضع الإشارة على سبيل الذكر لا الحصر إلى:

- الحق في التنمية وفى التمتع بفوائد الإنتاج العلمي والتكنولوجي والمعلوماتى، كحق من حقوق الإنسان والشعوب في ذات الوقت، خاصة في زمن العولمة وما يحتاجه ذلك من وجوب أن تعمل الدول العربية بصفة فردية أو مجتمعة على مختلف الأصعدة الدولية والإقليمية على تعميق الحس والوعي بضرورة اتخاذ مختلف التدابير والآليات لتأمين توزيع أعدل للإمكانات والفرص التي تتيحها العولمة ومجتمع المعلومات.

- الحق في التضامن كقيمة حضارية تمكن الشعوب في الدول العربية فيما بينها ومع بقية شعوب ودول العالم من العمل على تأمين نسبة أعلى من العدالة بين الأفراد والشعوب، بما يساعد على تأمين غد أفضل للجميع.

- الحق في التنوع الثقافي كحق ثابت من حقوق الإنسان والشعوب في زمن العولمة وما يطرحه ذلك من رهانات على الدول العربية من أجل تأكيد ذاتيتها كيفا وكما حتى تضمن لنفسها البقاء ككائن تاريخي حي وتثبت جدارتها وقدرتها على المساهمة الفاعلة مع الآخرين في الحوار الثقافي والإبداعي وفي إثراء التراث الإنساني.

١٥- علي مستوي المضمون ومن حيث الأصل

أ- ونقدم تبعا لذلك فيما يلي المقترحات المتصلة بمضمون مشروع التحديث، وهي تستند في جانب كبير منها إلى ملاحظات الدول الأعضاء والآراء والتوصيات المتضمنة في عدد من الدراسات أو الصادرة عن بعض ورش العمل المخصصة للغرض. والأمر لا يكمن بالضرورة في مجرد السعي لرفع التناقض الحاصل أحيانا بين مواد الميثاق الحالي ومقتضيات الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة، وإنما يبرز السعي كذلك إلى سد الثغرات والنقائض المؤثرة في التوازن العام لنص مشروع التحديث المقترح، إلى جانب الإعارات المتصلة بنواحي أكثر دقة والهادفة إلى تأمين الملائمة المنشودة بين مشروع الميثاق ومستويات الحماية الدولية.

ب- إن قراءة سريعة لمشروع الميثاق المقترح تحديثه تبرز أنه تضمن بعض الإضافات مقارنة بمقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مثل تنصيصه على الحق في تقرير المصير والسيطرة على الموارد الطبيعية وحق الشعب فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية (الفقرة " أ " من المادة الأولى)، وتنظيم عقوبة الإعدام من حيث حصرها في الجنايات البالغة الخطورة (المادة ١٠)، وعدم جواز التجارب الطبية والعلمية على الإنسان إلا بموافقته الحرة (الفقرة " ب " من المادة ١٣)، وامتداد الحماية إلى كل إنسان موجود على أراضى الدولة وخاضع لسلطتها (الفقرة " أ " من المادة ١٥)، والحق في التعويض عن الاعتقال التعسفي (المادة ١٦)، وعدم جواز تسليم اللاجئين السياسيين (المادة ٢٣) وحق الشباب في فرص التنمية البدنية والعقلية ( المادة ٣٩). (انظر المزيد عن مثل هذه الموضوعات هنا في موقع الأنبا تكلا في أقسام المقالات و الكتب الأخرى). وفى نفس الوقت أغفل المشروع ذكر بعض الحقوق والضمانات الأساسية، مثل:

- تقييد حقوق الإنسان وحرياته وتجريدها من صفة الإطلاق بطريقة تختلف عما هو معمول به في مستويات الحماية الدولية والإقليمية.

- ضعف المواد المتعلقة بالضمانات القضائية وبشروط المحاكمة العادلة.

- إغفال الميثاق جملة من الحقوق المتصلة بالحرية وبكرامة الشخص، مثل عدم جواز الاسترقاق والاستعباد ، وعدم جواز سجن الشخص بسبب عجزه عن وفائه بتعاقده.

- حصر الميثاق حق التعويض في حالات اعتقال الشخص أو حبسه بشكل غير قانوني، بينما تقر المعايير الدولية هذا التعويض كذلك في حالة الخطأ القضائي.

- إغفال الميثاق جملة من الحقوق المدنية، مثل الحق في حرية اختيار الزوج، و منع الزواج في سن مبكر، والمساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات قبل الزواج وأثنائه وبعده.

- حقوق الأجيال القادمة في البيئة السليمة كحق من حقوق الإنسان والشعوب وما ينجر عنه من وجوب تأكيد انخراط الدول والمجتمعات العربية في أحد أكبر الرهانات التي تواجه الإنسانية قاطبة.

- الحق في الحماية للأشخاص والشعوب في الأراضي العربية المحتلة وما يتطلبه ذلك من وجوب العمل المشترك بين مختلف الدول العربية - عربيا ودوليا- من أجل تفعيل الجهود لاتخاذ ما يلزم من التدابير والآليات الخاصة برصد انتهاكات حقوق الإنسان والشعوب ومعالجتها وفق القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

١٦ - المقترحات

وفي إطار دعم التوجه الإصلاحي للأمين العام لجامعة الدول العربية وأهداف الألفية التي وافق عليها الرؤساء والملوك رؤساء الحكومات في قمة الألفية لسنة ٢٠٠٠، ورفعا للتحديات التي تواجهها المنطقة العربية وتماشيا مع المستجدات الدولية، يقترح الفريق على الأمانة العامة لجامعة الدول العربية النظر في اتخاذ خطوات ومبادرات إضافية لدعم حقوق الإنسان ومعاضدة الجهود المبذولة إلى الآن، و كالآتي:-

أ- مناشدة الدول العربية استكمال تصديقها على العهود والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، ومراجعة تحفظاتها على الاتفاقات المنضمة إليها.

ب- دعوة الدول العربية لإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تقوم على أساس ما يعرف دوليا بــ " مبادئ باريس " .

ج- توسيع مهام اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها إحدى اللجان الفنية المتخصصة لتشمل النظر في أوضاع حقوق الإنسان في كل البلدان الأعضاء بغض النظر عن تصديقها أو عدم تصديقها على الميثاق العربي، وكذلك تطوير برامج تعاون فني مع البلدان العربية ونشر الوعي و التعريف بمبادئ حقوق الإنسان.

د- الدعوة لعقد مؤتمر عربي رفيع المستوى حول حقوق الإنسان وضمان مشاركة واسعة لمكونات المجتمع المدني العربي مع عناية خاصة لمشاركة المنظمات النسائية.

هـ- أن يتضمن جدول أعمال مجلس الجامعة، وكذا قمة الرؤساء والملوك العرب بندا دائما حول حقوق الإنسان في البلدان العربية.

و- وضع صيغة لتطوير التعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وتسهيل حصولها على صفة المراقب لدي اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وتفعيل مشاركتها في مختلف نشاطات جامعة الدول العربية ولجانها الفنية.

ز- تدعيم إدارة حقوق الإنسان في الجامعة، وإتاحة الموارد البشرية والمادية المناسبة لأدائها المهام الموكولة إليها.

ح- تطوير برامج خاصة ضمن الأمانة العامة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان في البلدان العربية ومراجعة مختلف الإستراتيجيات العربية التي تم تطويرها في إطار جامعة الدول العربية حتى تكون مرتكزة على بلوغ أهدافها انطلاقا من تحقيق احترام حقوق الإنسان.

ط- تدعيم التعاون في مجال حقوق الإنسان مع أجهزة الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية المتخصصة، والاستفادة من أشكال الدعم الفني الذي تقدمه هذه الهيئات.

ي- دعوة الدول العربية لإدماج مبادئ حقوق الإنسان ضمن المناهج الدراسية للتعليم بمستوياته وأنواعه المختلفة.

١٧- مرفق طيا اقتراحات فريق الخبراء المتعلقة ببنود الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وتجدر الملاحظة بأن مقترحات الفريق تعرضت إلى البنود الواردة في المشروع المعروض عليه كما تضمنت إضافة بنود جديدة اعتبرها الفريق ضرورية لحماية حقوق الإنسان طبقا للمعايير المتفق عيها.