دستور جمهورية مصر العربية - 1971

1- لمحة تاريخية عن الدستور المصري

 

القانون الدستوري كما يعرفه الفقه الدستوري بأنه القانون الأساسي الذي يبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها وينظم السلطات العامة من حيث تكوينها واختصاصاتها وعلاقاتها بعضها ببعض، ويقرر حقوق الأفراد وحرياتهم ويضع الضمانات الأساسية لهذه الحقوق والحريات.

والدستور بذلك يسمر على كل السلطات في الدولة ومن ثم كان طبيعيا نتيجة لذلك أن تظهر قاعدة دستورية القوانين التي تقضى بألا يصدر قانون على خلال الدستور وإلا كان ذلك قانونا باطلا يتعين على القضاء الامتناع عن تطبيقه.

وباستقراء التطور الدستوري للبلاد نجده قد مر بمراحل متعددة كافح فيها الشعب المصري كفاحا مريرا من أجل الدستور وصمد فيها أمام سلطات الاحتلال الأجنبي التي حاربت وجوده بشتى الوسائل والطرق.

ففي الفترة ما بين 1805 – 1882 شهدت البلاد نضالا طويلا للشعب المصري انتهى بإصدار دستور للبلاد سنة 1882 ثم ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزي أن ألغته، ولكن الشعب واصل كفاحه ولم يتوقف جهاده في سبيل الدستور إلى أن صدر في 19 أبريل سنة 1932 دستور سنة 1932 ووفقا لهذا الدستور انعقد أول برلمان مصري في 15 مارس سنة 1924.

وظل هذا الدستور قائما إلى أن ألغى في 22 أكتوبر سنة 1930 ثم أبطل العمل به وعاد العمل بالدستور الملغي سنة 1932 وظل الأخير معمولا به إلى أن قامت ثورة الجيش في 23 يوليو سنة 1952 وصدر أول إعلان دستوري في 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923 والذي داء فيه (أنه أصبح لِزامًا أن نغير الأوضاع التي كادت تودي بالبلاد والتي كان يساندها ذلك الدستور المليء بالثغرات...) والأخذ في تأليف لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعى الحكومة (المبادئ الدستورية العامة).

وفى 13 يناير 1953 صدر مرسوم بتأليف لجنة لوضع مشروع جديد.

وفى 15 يناير سنة 1953 حددت فترة الانتقال بثلاث سنوات.

وفى 10 فبراير سنة 1953 صدر الإعلان الدستوري الثاني متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال.

وفى 18 يونيه سنة 1953 ألغيت الملكية في مصر وأعلنت الجمهورية.

وفى 16 يناير سنة 1956: صدر الإعلان الدستوري النهائي – أي في نهاية السنوات الثلاثة السابق تحديدها كفترة انتقال. ورغم إعلان الدستور النهائي في 16 يناير سنة 1956 فقد ظل العمل بالإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 10 فبراير سنة 1953 إلى أن أجرى الاستفتاء على الدستور النهائي بتاريخ 23/6/1956، وفى هذا التاريخ وافق الشعب على دستور يناير سنة 1956 وأصدره، مما أمكن معه العمل به في حينه.

ثم دستور الوحدة الصادر في مارس 1958 على أثر إعلان الوحدة بين مصر وسوريا في فبراير 1958.

والدستور المؤقت لمصر الصادر في 25 مارس سنة 1964.

ثم في 11/9/1971 تم إعلان دستور مصر الدائم لجمهورية مصر العربية والمعدل بقرار مجلس الشعب الصادر بجلسة 30/4/1980.

وثيقة إعلان الدستور

دستور مصر مقالات و موضوعات عامة

الدستور المصري

---