كتب قبطية

كتاب شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية، وأهم مبادئنا في الأحوال الشخصية
البابا شنودة الثالث

44- الطلاق و التطليق في المسيحيّة

موضوع الطلاق بالذات قد وضع السيد المسيح بنفسه تشريعاً خاصاً به. كرَّره بوضوح فى أكثر من موضع، ولا يجوز لأحد أن يغير فيه، وإلا كان هذا التغيير منافياً لتعاليم السيد المسيح وآيات الكتاب المقدس.

أما هذا التشريع فيتلخص فى النقط الآتية:

ا- لا يجوز الطلاق إلا لعلة الزنى، وفى ذلك يقول السيد المسيح "وأما أنا فأقول لكم أن مَنْ طَلَّق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزني" (متى 32:5).. وأيضاً "وأقول لكم أن مَنْ طلق امرأته إلا بسبب الزنى وتزوَّج بأخرى يزنى" (متى 19: 9).

2- لا يجوز زواج المطلقة، ووصايا السيد المسيح في هذا الأمر واضحة تحكم بالزنى على الرجل وعلى المرأة في مثل هذا الزواج، وهى "ومَنْ يتزوج مطلقة فإنه يزني" (متى 32:5).

"والذى يتزوج بمطلقة يزني" (متى 19: 9) (اقرأ مقالاً عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في قسم الأسئلة والمقالات)، "وان طلقت امرأة زوجها، وتزوجت بآخر، تزني" (مرقس 10: 12)، "لكل مَنْ يتزوج بمطلقة من رجل يزني" (لوقا 6: 18).

والحكمة في هذا التشريع المسيحي، هى أن المرأة لا تُطَلَّق إلا بسبب الزنا، فكعقوبة لها على زِناها، لا يُسمَح لها بالتزوج مرة أخرى، لأنها لا تؤتَمَن على عهد الزوجية المقدس.

3- لا يجوز زواج الرجل الذي طلَّق امرأته بغير علة الزنا. وهذا واضح من قول السيد المسيح "كل مَنْ يطلق امرأته، ويتزوج بأخرى، يزني" (لوقا 16: 18).

وايضاً "مَنْ طلَّق امرأته، وتزوج، يزنى عليها" (مرقس 10: 11).

والسبب فى هذا أن المسيحية ترى أن الرجل مرتبط بزوجته، وان طلاقه منها بغير علة الزنى هو طلاق باطل لا يفصم عرى الزوجية. لذلك اذا تزوج بأخرى يعتبر زانيا، إذ أن المسيحية لا تسمح له بالجمع بين زوجتين فى وقت واحد.

الفرقة بين الزوجين في حالة تغيير الدين

شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية وأهم مبادئ الأحوال الشخصية المسيحة كتب البابا شنوده

حكم الطاعة في المسيحية